سوناطراك تطعن في قرار تقليص مساهمتها في ''ميدغاز''

رفعت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" أول أمس، طعنها في القرار الثاني المتخذ من طرف الهيئة الوطنية للطاقة الإسبانية، بشأن حصة مساهمة شركة سوناطراك داخل شركة ميدغاز الإسبانية المختلطة، وهو القرار القاضي بتحديد سقف 80 بالمائة من الحصة المفترضة والمقدرة ب 3 مليارات متر مكعب الموافقة لحصة أسهم قدرها 36 بالمائة من أصل القيمة الإجمالية المتداولة بميدغاز والبالغة 8 ملايير متر مكعب من الغاز، وذلك، حسب ما أفاد به أمس، وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل.
وأكد وزير الطاقة والمناجم، على هامش ندوة صحفية حول برنامج توزيع الغاز الطبيعي على المستوى الوطني، أن هناك تناقض لدى الجهات الرسمية الإسبانية في تعاملها مع سوناطراك، حيث حددت الهيئة الوطنية للطاقة الإسبانية ­ في قرارها الأول سقف واحد مليار متر مكعب للطرف الجزائري بدل الحجم القانوني المفترض للمشاركة والمقدر ب 3 مليارات م3، ما يقابل حصة أسهم 36% من مجموع الأسهم، بعد الإنسحاب الإرادي لشركتي بي بي Bp وتوتال total، ثم عادت الجهات الرسمية الإسبانية لتقديم مقترحها الثاني والخاص بجعل سقف المشاركة لا يتعدى 80% من الحصة المذكورة للأسهم، علما أن سوناطراك كانت تملك أكبر حصة بالتساوي مقدارها 20% مع سيبسا الإسبانية، فيما كان للباحثين حصة أسهم قدرها 12% لكل من ­GPF­ "جي بي أف" الفرنسية وشركتين أخريين.
وأوضح الوزير أن النزاع لايزال قائما لإلغاء القرار الأول، مضيفا أن المجلس الوزاري أقر حق سوناطراك في استخدام حق الإنتخاب "الفيتو" بخصوص نسبة 36%، واستغرب وزير الطاقة تدخل الحكومة الإسبانية في أمور شركة يضبطها قانون الصفقات والتعاملات التجارية الجارية، وأضاف أن "الحكومة لا تقدر تسيير شركة، وهذه شركة اسمية ولها مساهمين من بينهم سوناطراك". وقال: "نحاول فض المشكل بشأن القرارات المتخذة من طرف الهيئة الوطنية". وقال خليل إن سوناطراك تنتظر رد وزير الصناعة المكلف بالطاقة بعد المداولة، معتبرا أن الكمية المتنازع عليها من الغاز ستمر إلى أوروبا سواء وفق ما هو منتظر أو بشكل "خام"، مركزا على الفائدة المالية من نقل الغاز بشكله السائل.
من جهة أخرى، أفاد الوزير شكيب خليل أن التغطية الحالية بالنسبة للغاز الطبيعي في مد الشبكة إلى المنازل بلغت 38 بالمائة، وهي نسبة لم تسجل، حسبه، حتى في بعض الدول المتقدمة، موضحا أن ثلثي السكان سيزودون بمادة الغاز بالبيوت خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتصل النسبة إلى 57% وتقابلها 97% بالنسبة للتزود بالكهرباء. هذا وأثنى خليل على مبادرة فتح مجال مقاولة الكهرباء للقطاع الخاص، واعتبر أن هذا الأخير ساهم بشكل فعال في مد شبكات الكهرباء والغاز، إلى جانب "خفض ملموس في فاتورة الإنجاز، والشفافية في طرق إختيار المؤسسات".
خليل: "رفع تسعيرة تصدير الغاز لم ولن يرفض"
فنّد وزير الطاقة والمناجم أمس، أن يكون الطلب الجزائري الذي اقترحته شركة المحروقات سوناطراك قد تلقى رفضا من الجانب الإسباني، وذهب لحد التأكيد أن رفع التسعيرة لن يرفض، حيث قال: "نحن في إنتظار الرد وليس هناك رفض ولن يكون".
بلقاسم.ع