خليل: المحكمة الاسبانية لم تلزم سوناطراك بمراجعة مساهمتها في ''ميدغاز''

نفى شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم إقدام مجمع ميدغاز على مراجعة نسبة مساهمة شركة سوناطراك في رأسمال المجمع بناء على القرار القضائي الصادر مؤخرا من المحكمة الإدارية الاسبانية، حيث أوضح أن ذات القرار قضى بشرعية طعن شركة غاز ناتورال من دون أن يلزم الطرف الجزائري على تخفيض نسبة مساهمته في مجلس الإدارة إلى حين الفصل النهائي في جوهر القضية المتمثل في تخفض الأسهم من عدمه.
وأكد خليل، أمس، خلال ندوة صحفية بمقر يومية المجاهد أن شركة غاز ناتورال على غرار كبرى الشركات الأوروبية الأخرى تسعى لعرقلة نشاطات سوناطراك ومنعها من حصولها على الأغلبية في إدارة مشروع ميدغاز رغم أنها صاحبة الفكرة في تسييره على اعتبار سياسات الاحتكار التي تمارسها في السوق الأوروبية، متهما الحكومة الاسبانية بمحاولة السيطرة على مشروع ميدغاز من خلال سعيها لإدماج شركة غاز ناتورال في المشروع بنسبة تعادل 10 بالمائة رغم أنها رفضت الانضمام إليه في وقت سابق. وحرص خليل على التوضيح بأن المشاكل التي تربطها مع الشركات الاسبانية تبقى مشاكل تجارية عادية ذات دوافع مرتبطة بأسعار الغاز، نتيجة سوء الفهم في ترجمة العقود التجارية ما ستدعى إلى اللجوء للتحكيم الدولي، فضلا عن مشاكل أخرى متعلقة بعرقلة توزيع الغاز عن طريق تقييد الشركات الوطنية بشروط تمنعها من تسويق أكثر من 1 مليار متر مكعب في حين أنها مخولة لتوزيع 3 مليار متر مكعب سنويا. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ستكون مجبرة خلال اجتماع فيينا الأحد المقبل على تخفيض إنتاجها من الخام للحفاظ على استقرار الأسعار على اعتبار أن السوق حاليا تتوقع خفضا يتراوح ما بين 5ر0 و5ر1 مليون برميل يوميا، وفي حالة عدم اللجوء إلى مراجعة السقف الحالي للإنتاج فإن الأسعار ستعرف انخفاضا جديدا، وأضاف أن تراجع الطلب الموسمي على الخام في النصف الثاني من 2009 بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا سيكون عاملا آخر في اتجاه حمل المنظمة على إقرار خفض جديد في الإمدادات، داعيا الدول غير الأعضاء في الأوبك إلى دعم قرارات الخفض خاصة فيما يتعلق بكل من روسيا والمكسيك. وأفاد خليل أن الإجراءات السابقة سمحت بزيادة نحو 20 دولارا في سعر الخام، متوقعا أن تنتعش أسعار النفط بمجرد تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية وعودة الطلب إلى معدلاته السابقة