أفرجت أمس مصالح الأمن الولائي بوهران عن تفاصيل قضية تزوير واستعمال المزور ونصب واحتيال من طرف 4 أشخاص أجانب ذوو جنسيات نيجيرية ومالية، إضافة إلى امرأة جزائرية، مستغلين وثائق مزورة نسبت إلى السفارة النيجيرية بالجزائر بغرض الإيقاع بالضحية، حيث تمكنت مصالح الأمن الثلاثاء الماضي من توقيف 4 أشخاص متورطين في هذه القضية بحي اللوز اثر كمين نصب لهم. ويتعلق الأمر بثلاثة نيجيريين يسمون "م.ط" 23 سنة، "ب.ف" 32 سنة و"ف.أ" 29 سنة، وكذا امرأة جزائرية تدعى "ب.ي" وتبلغ من العمر 34 سنة تعد زوجة المتورط الخامس ذو الجنسية المالية والذي لا يزال في حالة فرار ومحل بحث، وجاء ذلك بناء على شكوى أودعها الضحية لدى مصالح الأمن يوما قبل توقيف المتهمين بعدما راودته شكوك تجاههم، إذ كشف أنهم حاولوا إقناعه بمشاركتهم في عملية تحويل مبلغ مالي بالعملة الصعبة من بريطانيا قدره مليون أورو عن طريق السفارة النيجيرية في الجزائر وهو ما يعادل 10 مليار سنتيم، على أن يكون له نصيب من هذا المبلغ، وأوهموه بمجموعة من الوثائق الصادرة باللغة الإنجليزية من إحدى بنوك إنجلترا متعلقة بتحويل المبلغ عبر السفارة، إضافة إلى تذاكر سفر للطائرة خاصة بهم، والتي أثبتت نتيجة التحقيق أنها مزورة، وحتى يبدو السيناريو المفبرك أكثر إقناعا للضحية أخذت شريكتهم دور سكرتيرة بالسفارة النيجيرية بالجزائر ولها نفوذ يساعدها على تنفيذ عملية التحويل بسهولة، كما أن الضحية كان يتلقى اتصالات هاتفية من أحد أفراد العصابة من إنجلترا. ومقابل ذلك طلب منه مبلغا ماليا قدره 5 آلاف أورو يدفعها لأحدهم الذي كان على اتصال معه كمحاولة للاحتيال عليه وسلبه هذا المبلغ، ووفقا لتصريحات الضحية قامت مصالح الأمن بنصب كمين للعصابة بعدما تم الاتفاق على مكان تسليم المبلغ، ليتم توقيفهم في السادس من جوان، وقد تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الصديقية نهار أمس بتهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والنصب والاحتيال. صالح فلاق شبرة
