خفض السعر المرجعي للنفط إلى 45 دولارا في إعداد ميزانية 2020

تراجع مداخيل الدولة تفرض على حكومة بدوي مراجعته

خفضت الحكومة من السعر المرجعي لبرميل البترول ضمن إعدادها لمشروع قانون المالية لسنة 2020، واعتمدت سعر 45 دولارا للبرميل عوض 50 دولارا، بسبب عدم استقرار سوق النفط وتراجع الأسعار.
اضطرت الحكومة مجددا لمراجعة السعر المرجعي لبرميل البترول المعتمد في تقديراتها في إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة، إلا أن هذه المرة بالتخفيض وليس الزيادة، وذلك بعد آخر مراجعة عرفها سنة 2016، وكان مدرجا ضمن مخطط ثلاثي لإعداد قوانين المالية لسنوات 2019 و2020 و2021، كما كانت الحكومة ترجح رفع سقف السعر المرجعي إلى حدود 60 دولارا، إلا أن معطيات السوق الدولية جعلت الرياح تهب، حيث لا تشتهي السفن، واستقر الأمر بالجهاز التنفيذي، مضطرا لخفض السعر المرجعي عند 45 دولارا.
ومعلوم أن مقترح رفع السعر المرجعي لبرميل النفط في قانون المالية لسنة 2019 اثار الكثير من الجدل.
ويبدو أن قرار خفض السعر المرجعي الذي املاه تراجع عائدات الجباية النفطية فرضته خيارات الحكومة الأخيرة والمتعلق بالتخلي عن التمويل غير التقليدي كحل جاهز لتغطية عجز الميزانية بعيدا عن خزانة احتياطي الصرف.
خفض السعر المرجعي في حدود 45 دولارا، تسعى من خلاله الحكومة للحفاظ على احتياطات الصرف عند المستوى الحالي، في ظل تأرجح بورصة سوق النفط الدولية رغم تقلبات الأوضاع.
الحكومة التي يبدو أن مراجعة السعر المرجعي شكلت أولية بالنسبة لها كانت قد راجعت تقديرها نمو الاقتصاد الوطني بتخفيضه خاصة بعد خفض نفقات ميزانية الدولة إلى ما يقارب 29 بالمائة، خاصة نفقات ميزانية التجهيز ومعلوم أن معدي الميزانية للدولة يعتمدون لتقدير الجباية البترولية المحددة للميزانية موازاة مع توجيه الباقي من الجباية البترولية عادة إلى صندوق ضبط الايرادات الذي نضب منذ سنتين على مؤشرات ثلاث، تتمثل في كمية المحروقات المتوقع تصديرها والسعر المرجعي لبرميل البترول المعتمد لإعداد الميزانية علاوة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار، أي مقابل العملة الأمريكية المستخدمة حصرا في الأسواق البترولية الدولية.