مقترح تخفيض الضريبة على الدخل العام جاهز

لعباطشة يشرع في تفكيك ألغام سيدي السعيد

أوقفت قيادة المركزية النقابية، بشكل رسمي المكلف بالعلاقات العامة أحمد قطيش من عضويتها، خلال اجتماع للأمانة الوطنية عقد في سكيكدة، تمخض عنه أيضا تنصيب 4 لجان لتفكيك قنابل سيدي السعيد التي تركها في بيت الاتحاد العام وخاصة ما تعلق بالإقصاء والتوقيفات وسط النقابيين.
وأفادت مصادر نقابية من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ل”الشروق” أن الاجتماع الجهوي للأمانة الوطنية الذي عقد في سكيكدة وخصص لولايات الشرق، حضره الأمين العام للمركزية النقابية سليم لعباطشة وأعضاء الأمانة الوطنية (13) فيما غاب الأمين العام المكلف بالعلاقات العامة أحمد قطيش، الذي اتخذ قرار بتوقيفه من عضوية الأمانة خلال الاجتماع ذاته.
وحاولنا الاتصال بأحمد قطيش للحصول على تفاصيل حول هذا التوقيف، لكن علمنا من نقابيين أنه متواجد بالمستشفى بعد أن أجرى عملية جراحية.
وطرحت تساؤلات وسط النقابيين عن السرعة والسبب وراء توقيف عضو الأمانة الوطنية المكلف بالعلاقات العامة أحمد قطيش، خصوصا أنه شغل العضوية في المؤتمر الوطني نهاية جوان الماضي فقط، والنقابة كانت في عطلة لشهرين خلال جويلية وأوت.
وخلال الاجتماع ذاته تقرر إنشاء 4 لجان في العاصمة وقسنطينة ووهران وورقلة، ستشرع في دراسة كافة حالات التوقيف والإقصاء التي اتخذت في عهد عبد المجيد سيدي السعيد والتي مست مئات النقابيين، حيث سيتم دراستها حالة بحالة حسب مصادرنا، واستبعاد أن يكون هناك عفو شامل معمم على جميع الحالات.
وتهاطلت مئات الشكاوى من نقابيين على مكتب التنظيم الجديد للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تعرضوا لعقوبات شملت فصلهم من النقابة وآخرين سلطت عليهم إدارة الشركات بالتواطؤ مع القيادة السابقة للمركزية النقابية.
وأفاد أمين وطني حضر الاجتماع ل”الشروق” بأن النقاشات في الاجتماع الجهوي تطرقت للضريبة على الدخل العام أو ما يعرف ب”IRG”، مشيرا إلى أن المركزية النقابية جهزت مقترحاتها وستقدمها لرئيس الجمهورية المنتخب والحكومة الجديدة، لتغيير كيفية ونسب احتساب الضريبة (تخفيض النسبة) على الدخل العام، بهدف الرفع من القدرة الشرائية للعمال والمواطنين.
ووفق المصدر ذاته فإن هذا المقترح يأتي ضمن مساعي المركزية النقابية للعودة على الساحة العمالية كقوة اقتراح، والابتعاد عن التبعية للحكومة والاكتفاء بتزكية ما تبادر به الحكومة، بل ستكون مستقبلا مصدر اقتراح للحكومة لتحسين أوضاع العمال.