يعقد الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، هذا الأحد، اجتماعا خاصا بالإطارات النقابية المهمشة والتي تم إقصاؤها، في السنوات الأخيرة، على يد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم الطيب حمارنية المنهية مهامه النقابية كأمين وطني وكذا من كل المسؤوليات على المستوى الوطني وحتى المحلي بالاتحاد الولائي لعنابة. وأفاد مسؤول نقابي بالأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في تصريح ل "البلاد" أن الأمين العام سيسلم قرارات "رد الاعتبار" تنهي كل القرارات "التعسفية" التي طالت عددا من المسؤولين النقابيين في قطاعات البريد والبنوك وعدد من الاتحادات الولائية، وهي قرارات كان قد أصدرها مسؤول التنظيم الطيب حمارنية. من جهة ثانية، بدأ "أنصار حمارنية" يتساقطون واحدا تلو الآخر، فقد أعلن دراجي محمد، أمين عام الاتحاد الولائي بالبليدة، استقالته من منصبه، يوم 09 سبتمبر الماضي، محاولا البحث عن تضامن معه، غير أن القواعد النقابية بالبليدة جددت رفضها لتوليه المنصب، وأفادت مصادر نقابية أن هناك ثلاثة قرارات لسحب الثقة سابقا في حق دراجي، غير أن مسؤول التنظيم السابق الطيب حمارنية كان يبقيها في الأدراج، ولا يطبقها على أرض الواقع التنظيمي في المنظمة النقابية. وفي لقاء نظم أمس الأول بالبليدة، اشرف عليه الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة، أحمد قطيش، فقد تم سحب الثقة رسميا من الأمين العام للاتحاد الولائي للبليدة، وفقا للنظام الداخلي والقانون الأساسي، حيث إن اللجنة الولائية تنتخب من طرف المؤتمر وهي بدورها تنتخب المكتب الولائي الذي يباشر مهمة انتخاب أمين عام، وفضل أعضاء اللجنة التنفيذية الولائية وكذا المكتب الولائي انتخاب دحمان فضيل أمينا عاما جديدا للاتحاد الولائي للبليدة. وأفاد قطيش أحمد في اتصال أجرته "البلاد" معه، أن العملية تمت وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة النقابية، وقال إنه أخطر والي البليدة بالإجراءات الجديدة المتخذة بخصوص الهيكل التنظيمي للمركزية النقابية على مستوى ولاية البليدة. من جهة أخرى، سيحدث قانون التنافى المحال على المجلس الشعبي الوطني اقصاءات جديدة ستشمل عددا من الأسماء في صفوف المركزية النقابية ممن لديه ازدواجية في المهام، حيث إن العهدة البرلمانية تقر ضرورة التفرغ كليا للبرلمان أو الاستقالة من البرلمان.
