دمج الأقسام التربوية والساعات الإضافية لإنقاذ البكالوريا

الوزارة تستعين بإجراءات بديلة لمعالجة مشكل نقص الأساتذة

أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها الولائيين، بضرورة اللجوء إلى اتخاذ إجراءات استعجالية بديلة، لتسوية مشكل الشغور البيداغوجي المطروح بقوة على مستوى أقسام الامتحانات الرسمية، عن طريق القيام بدمج الأقسام التربوية واللجوء إلى الساعات الإضافية، لإنقاذ برامج البكالوريا وباقي الامتحانات الرسمية.
ووجهت المصالح المختصة على مستوى الوزارة، تعليمات لمديري التربية للولايات، عن طريق مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، تحثهم من خلالها على ضرورة العمل على تفعيل بعض الإجراءات التنظيمية والتربوية التي من شأنها معالجة مشكل العجز في الأساتذة المطروح لحد الساعة على مستوى عديد المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة ولو بشكل مؤقت، وذلك عن طريق دمج الأقسام التربوية واللجوء إلى الساعات الإضافية إذا اقتضى الأمر، لأجل استكمال البرامج التربوية للتلاميذ المقلبين على اجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية لدورة 2020 في الآجال ويتعلق الأمر “بامتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائي، شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا”.
ويذكر أن الوزارة الوصية لم تفرج إلى حد الساعة عن رزنامة الامتحانات المدرسية لدورة 2020، في حين تقوم حاليا بعقد جلسات ماراطونية واجتماعات مكثفة حول امتحان شهادة البكالوريا، حيث أكدت مصادر “الشروق” أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد لم يفصل بعد في ملف إصلاح الامتحان المصيري الذي تأجل عدة مرات، ويفضل التريث وعدم التسرع قبل اتخاذ أي قرار، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل وفي ظل استمرار مقاطعة نقابات القطاع للوزارة لكافة نشاطاتها حيث أصبح من الصعب الحصول على آرائهم حول الملف وحتى على موافقتهم في حال الانتهاء من إعادة دراسته.
وفي نفس السياق، طلبت الوصاية مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة بضرورة مراقبة البيانات الشخصية المدونة للتلاميذ المترشحين لاجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية دورة 2020، على مستوى الأرضية الرقمية، من خلال مراجعتها والتدقيق فيها، قبل الشروع في تسجيل المعنيين إلكترونيا للامتحانات، وذلك لتجنب الوقوع في الأخطاء التي يصعب تصحيحها واستدراكها مستقبلا.