اعترفت الحكومة بأن الجزائر بحاجة إلى 6656.5 مليار دينار(أكثر من 665 ألف مليار سنتيم) أي ما يعادل 55 مليار دولار، لتغطية عجزها عن تمويل نشاطات الدولة خلال السنوات الثلاث القادمة، يستعصى على الدولة توفيرها من المداخيل الجبائية البترولية والعادية المتوقعة ما بين 2020 و2022 حسب أرقام رسمية تكشف أن السلطات يتقدمها الجهاز التنفيذي في ورطة حقيقية في ظل مؤشرات مالية واقتصادية عند الخط الأحمر. تذهب أرقام وزارة المالية التي أحالت جزءا منها على مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي للمناقشة، أن العجز عن تمويل النشاطات الحكومية السنوية ما بين 2020 و2022 تتراوح ما بين 2000 مليار دينار إلى ما يفوق بقليل 2400 مليار دينار، أي في حدود 200 ألف مليار إلى 240 ألف مليار سنتيم. فتقديرات الحكومة تذهب إلى أن العجز عن التمويل في 2020 سيتجاوز 2010 مليار دينار، أي ما يقابله بالعملة الأمريكية قرابة 17 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي الحالي المستقر في مستوى 120 دينار للدولار الواحد. ويشير نفس التقرير إلى أن مستوى العجز سيرتفع خلال سنة 2021 حسب إلى مستوى أكبر من مستوى السنة القادمة، وذلك أن العجز سيصل إلى 2416 مليار دينار وهو مبلغ تفوق قيمته بالعملة الأمريكية ال20 مليار دولار، وسيظل العجز مرتفعا في السنة التي تليها إلى 2022، حتى إن كانت التوقعات تشير إلى انخفاض طفيف، حيث يرتقب أن يكون عجز تمويل مختلف نشاطات مؤسسات الدولة في مستوى 2230 مليار دينار أي نحو 18.5 مليار دولار أمريكي. المؤشرات المالية للجزائر والتي حملها تقرير رسمي، بحسب مصادر حكومية يعد أحد العوامل التي استنفرت الحكومة وجعلتها تستعجل تعديل قانون المحرقات والدفع بالمشروع الجديد أملا في تحسين العائدات النفطية ومنه رفع الجباية البترولية التي سجلت تراجعا كبيرا هذه السنة، ومن بين المؤشرات المقلقة، مؤشر استمرار العجز في التمويل الذي يعد أكبر تحد للحكومات القادمة وحتى الرئيس القادم، وذلك انطلاقا من السنة المقبلة، الأمر الذي لا يترك مجالا للشك في اللجوء حتما إلى الاقتراض من الأسواق المالية الدولية وهو الإجراء الذي حمله مشروع قانون المالية لسنة 2020 مع حصره في المؤسسات المالية للتنمية مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي. وحتى وإن كانت ورقة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، أو ما يعرف بطبع وإصدار النقود متاحة للحكومة خلال السنة القادمة، وقابلة للاستغلال في مواجهة معضلة العجز ولو جزئيا رغم إعلانه عدم العودة إليه، فهذه الورقة ستسقط في سنة 2021 ولن تصبح متاحة بحكم القانون على اعتبار أن الفترة القانونية لاستخدام هذه الوسيلة والمحددة في 2017 بخمس سنوات ستنقضي سنة 2021. وعند هذه الوضعية المالية الكارثية باعتراف الحكومة، ستكون هذه الأخيرة حينذاك أمام خيارين أحلاهما مر سواء خيار تمديد فترة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي أو التوجه مضطرين إلى الاستدانة الخارجية وهو أمر محرج أكثر، على اعتبار أن مصير الجزائر وشأنها الاقتصادي لن يعود بيدها. خزينة الدولة وفق التوقعات ستكون بحاجة السنة القادمة إلى تمويل وتغطية بنحو 2000 مليار دينار، مع بقاء مستوى العجز في الميزانية مرتفعا، حيث يقدر بنحو 1533.4 مليار دينار، هذه الوضعية ستجعل الحكومة مجبرة على توفير موارد مالية وتبقى الخيارات المفتوحة تتراوح بين الاستدانة الداخلية والخارجية وإن كانت مستويات المديونية الداخلية قد عرفت ارتفاعا كبيرا، حيث تشير تقديرات الحكومة إلى أنها تجاوزت سقف 37 بالمائة من الناتج المحلي الخام فيما يبقى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي مستبعدا بالنظر لتكلفته وتداعياته، وإن كانت توقعات الحكومة بالنسبة لنسب التضخم قد بلغت 4.1 بالمائة، فما هي مخارج النجدة التي ستختارها الحكومة للخروج من الورطة التي تواجهها؟
