تمكن عناصر أمن دائرة العفرون إلى الغرب من البليدة نهاية الأسبوع، من تفكيك شبكة وطنية مكونة من تسعة أشخاص، تختص في سرقة المركبات وإعادة بيعها وتفكيكها تنشط بولايات الوسط وشرق وغرب البلاد. العملية تعود لمعلومات وردت عناصر الشرطة بالعفرون، مفادها قيام مسبوقين قضائيا بتكوين جماعة أشرار مختصة في الاعتداء على المواطنين وسرقة المركبات وإعادة بيعها تنشط عبر بلديات تابعة إلى ولاية البليدة، ويتعلق الأمر بالعفرون، موزاية، الشفة، بني تامو، وادي جر، إلى جانب ولاية تيبازة. وباشر إثرها عناصر الأمن إجراءات البحث والتحري، والتي كشفت أن حوادث السرقات التي مست المركبات تمت بالطريقة ذاتها. كما تم تحديد هوية خمسة من المشتبه فيهم، حيث تم إعداد خطة محكمة لإلقاء القبض عليهم. اعترف المتهمون باقترافهم عدة سرقات عبر إقليمي ولايتي البليدة وتيبازة، طالت عشرات المركبات على اختلاف أنواعها، وجرى تحويلها نحو ورشات سرية تقع بمنطقة الجزار في ولاية باتنة شرقا، وأخرى تقع بغليزان غرب البلاد بعد تغيير لوحات ترقيمها، لتضليل عناصر الأمن. ومواصلة للتحقيقات، تم تحديد هوية أربعة آخرين من شركائهم. اثنين منهم يقبعان في سجن البرواقية بالمدية، بعدما ارتكبوا جريمة سرقة طالت سيارة أحد المواطنين. وتوصل المحققون إلى أن العصابة، تقف وراء قضية الاعتداء التي طالت أحد أفراد الحرس الجمهوري مؤخرا، على الطريق الوطني رقم 04، الرابط بين موزاية ووادي العلايق “طريق الحطاطبة”. أين تم قطع الطريق على الضحية والاعتداء عليه جسديا وسلبه مبلغا ماليا وممتلكاته ليتم تقييد شكوى ضد مجهول، قبل أن يعترف الموقوفون، وبينهم شقيقان، بضلوعهم في القضية. وتبين أن عددا من المركبات بينها شاحنات الوزن الثقيل، بيعت بأثمان بخسة لا تتجاوز 50 مليون سنتيم، بأسواق السيارات شرق وغرب البلاد. بعد تزوير لوحات ترقيمها. فيما يتم تفكيك مركبات أخرى ويعاد بيعها كقطع غيار. وأفادت مصادر الشروق أن من بين المتهمين عون أمن يشتغل بأحد مستشفيات البليدة. وأحيل المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و33 سنة، على وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون، الذي أمر بإيداع خمسة منهم رهن الحبس، ووضع اثنين تحت الرقابة القضائية، فيما لا يزال التحقيق القضائي جاريا لكشف متورطين آخرين.
