زغماتي: أياد قذرة تعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه في الجزائر

أكد أن الرئاسيات هي طوق نجاة الجزائريين..

اعتبر وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أن “الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 12 ديسمبر المقبل، بمثابة طوق النجاة الذي وضعه أشراف هذا الوطن بين أيدي الجزائريين، ويعمل ذوو الضمائر الحية على جعله منفذ النجاة في عالم لا يرحم كثر فيه المتربصون بالبلاد، وأكد على أن أياد قذرة ملطخة بالمال الفاسد تعمل من أجل إبقاء الوضع في الجزائر على ما هو عليه.
وقال زغماتي، خلال يوم دراسي حول المنازعات في مجال تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي بالعاصمة، اليوم: “إننا جميعا مدعوون ليوم تاريخي يرسم فيه الجزائريون من جديد طريق المستقبل بما يفتح أبواب الفرج في زمن المحنة”.
وأضاف “إن ظاهرة ضعف التشغيل وفقدان مناصب العمل معضلة لها علاقة بالوضع الاقتصادي بشكل عام، فإن ما تشهده الساحة الوطنية منذ 8 أشهر يعمل على استمرار مخاطرها مادام مستمرا الشنآن بين أفراد المجتمع الواحد الذي تغذيه أياد قذرة ملطخة بالمال الفاسد التي مصلحتها أن يدوم الوضع الحالي تحقيقا لمآربها ومصالحها الضيقة”.
ودعا زغماتي الجزائريين لرسم طريق المستقبل بما يفتح أبواب الفرج في زمن المحنة، ماشين في ذلك على درب من سبقونا إلى نكران الذات خدمة للمصلحة العليا لوطننا الجزائر الذي لا وطن لنا غيره.
وقال إن محاربة ظاهرة التملص من دفع الاشراكات يجب أن يكون من خلال تكافل العمال القضائي والضمان الاجتماعي، مؤكدا على أن السلطات القضائية يجب أن تكون مطلعة على الإجراءات التنظيمية، مع ضرورة فهم كل القضايا المرفوعة إلى القضاء المدني، إلى جانب العمل على حماية أموال المشتركين من خلال تمكين قضاة النيابة بمعرفة عمل مؤسسات الضمان وأجهزة الرقابة لاسيما معاينة الجرائم.
وتابع وزير العدل “ليس للفساد دين ولا ملة، وما من مجال إلا غزاه كما هي الحال بالنسبة لقطاع الضمان الاجتماعي، إذ تكمن مخاطره في كونه يمس أقدس كيان ألا وهو الأسرة”.
وأشار زغماتي إلى أن السياسة العمومية لمكافحة الظاهرة ترمي إلى تحقيق أهداف ذات بعد استراتيجي، ترتبط بشكل مباشر في السلم الاجتماعي الذي نحن في أشد الحاجة إليه”، وقال “إن الجزائر صادقت على كل الصكوك الدولية والإقليمية التي أقرتها منظمة العمل الدولية، منذ الاستقلال وإلى غاية يومنا هذا”، مضيفا “///تنبي الجزائر المطلق نابع من توافق هذه الصكوك مع القيم والمبادئ التي كرسها الدستور في المادة 66، المتعلقة بالرعاية الصحية كحق للمواطنين، والمادة 69 التي تكرس حق المواطن في العمل وفي الضمان الاجتماعي”.
من جهته، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمناسبة، إن القضاء هو الضامن للتطبيق العادل والصارم لقوانين الجمهورية، موضحا أن كل الفاعلين من رؤساء مجالس القضاء، النواب العامين، رؤساء المحاكم، وكلاء الجمهورية والقضاة بصفة عامة، يدركون أهمية رسالة العدالة في بسط سيادة القانون وصون كرامة الإنسان وحرمة حقوقه وحرياته.