إنتفض أمس في أجواء ساخطة بورڤلة مجموعة من البطالين، حيث قام هؤلاء بقطع طريق الوزن الثقيل المؤدي لحاسي مسعود عاصمة البترول مما شلّ حركة شاحنات نقل النفط باستعمال الحجارة والمتاريس والعجلات المطاطية، إذ سارعت مصالح الدرك الوطني إلى الموقع، وظلت تراقب الوضع المتشنج من بعيد، خوفا من حدوث إنزلاقات، فيما رفض المدير الجهوي لوكالة التشغيل الحديث للشروق بعد إتصالها به. الحركة الاحتجاجية جاءت على خلفية ما وصفه المنتفضون بالوعود غير المجدية والمطالبة بتنحية مدير وكالة التشغيل الجهوية الذي يتهمه الغاضبون بالتلاعب بمصيرهم مؤكدين "للشروق" أن ذات المسؤول أخلف وعوده المدرجة في محضر إجتماع رسمي موقع بين الطرفين في وقت سابق، والمتعلقة بتوفير مناصب شغل لهم، وهو ما لم يتحقق، مما عجل بعودتهم للإحتجاج وقطع مسلك حيوي تستعمله مئات الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الصناعة النفطية لنقل الحفارات والمعدات البترولية إلى حقول النفط المنتشرة بإقليم عاصمة الذهب الأسود، ومعلوم أن وزير القطاع حرص شخصيا ومنذ سنوات على وضع قواعد أساسية لإنهاء معضلة التشغيل بالولايات الجنوبية، إلا أن قرارات فردية من طرف بعض المسؤولين أبقت على الأزمة وزادت في عمرها. من جهة أخرى، اجتمع عدد من أعيان وشيوخ ورڤلة في لقاء وصف بالطارىء للتحرك في اتجاه مطالبة وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، بإقالة مدير وكالة التشغيل الجهوية لما يعتبرونه إخفاق هذا الأخير وعجزه عن التحكم في ملف التشغيل حسب توضيحات بعضهم للشروق. وأفادت المصادر ذاتها أن الأعيان يريدون استغلال زيارة الوزير المرتقبة للولاية الأيام القادمة من أجل إبلاغه شخصيا مطلبهم المسنود بالأدلة التي تكشف ضعف أداء مدير المرفق المذكور من بينها "التقرير الأسود" الذي أعدته الوكالة الوطنية للتشغيل ضد المسؤول المغضوب عليه، حيث يتضمن ذات التقرير المكون من 04 صفحات ملاحظات سلبية بالجملة تتعلق بعدم التصريح بالمعطيات المتعلقة بسوق الشغل بالولاية، فضلا عن التماطل في تنفيذ التعليمات الواردة من الوكالة الوطنية، مما عطل إعداد التقارير الخاصة بإعلام الوزارة الوصية. وحسب مراجعنا فإن مطلب إبعاد المدير فرضته معطيات موضوعية تخص إعتراف الوصاية بالأداء الهزيل للمسؤول نفسه، إذ اعتبر الأعيان ومعهم العديد من الفعاليات المهتمة بملف اليد العاملة، أنه من غير المعقول أن ترصد الوكالة الوطنية للتشغيل في وثيقة رسمية عيوب جمة في تسيير المدير الجهوي لمصالحه، بالمقابل يتم الإبقاء على هكذا مسؤولين رغم جملة الإتهامات الموجهة إليه في التقرير، منها عدم التبليغ عن احتياجات مرافق التشغيل بالجنوب، بالإضافة إلى غياب الرؤية في ملف المستخدمين في إطار برنامج مساعدة الإدماج المهني، ناهيك عن عدم متابعة وإشعار المديرية العامة بالتطورات المتعلقة بالملفات المودعة بمحكمة ورڤلة، زيادة على التأخر في إرسال الوضعيات الحولية وعدم احترام التوجيهات الخاصة بالتسيير المالي، وكذا التسويف في طلب التمويل المادي لتسديد رواتب الموظفين في إطار برنامج DAIP، إلى جانب عدم تعيين إطارات للتكفل بخلية الإستماع على مستوى هيئات التشغيل بالولاية إستنادا إلى ذات الوثيقة. يذكر أننا اتصلنا بمدير وكالة التشغيل الجهوية لمعرفة رأيه في مساعي الأطراف الرامية لإقالته من منصبه، إلا أن ذات المسؤول رفض الإدلاء بأي تصريح أو تعليق على هذا الموضوع، وقال بالحرف الواحد "الرجاء عدم الاتصال بي مستقبلا".
