أعلنت، الثلاثاء، النقابة الوطنية للقضاة، توقيف الإضراب الذي شرعت فيه طيلة أسبوعين، وقالت في بيان لها، إن مقاطعة العمل القضائي قد تقرر وقفها بداية من الأربعاء. وأشارت النقابة في بيانها، إلى أن القرار صدر إثر لقاء جمع النقابة مع الأمين العام لوزارة العدل، وحضره رئيس المحكمة العليا كوسيط ورئيس اتحاد منظمات المحامين. وتضمن البيان جزءا من الاتفاق الذي انتهى بوقف إضراب القضاة، حيث قال إنه تقرر فتح ورشة عمل تعنى بدراسة كيفيات تكريس مطلب استقلالية القضاء نصا وممارسة، وستضم الورشة كل الجهات المعنية، لإثراء النصوص المرتبطة بالمطلب وإعداد مشاريع بذلك. وتقرر أيضا معالجة قضية حركة التنقلات السنوية، بطريقتين: فبشأن القضاة الذين مستهم الحركة ورضوا بنتائجها، عليهم الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة، أما بخصوص القضاة الذي احتجوا على نقلهم من دون رغبتهم، وجب التنقل إلى مناصبهم الجديدة لإجراء عمليات التنصيب فقط، دون العمل هناك. ودعت النقابة القضاة المعنيين، إلى تقديم تظلمات إلى المجلس الأعلى للقضاء، وانتظار قرار فصل فيه لاحقا، بعد أيام، وأكدت أنه جرى الاتفاق على عدم المساس بأي قاض شارك في الحركة الاحتجاجية ومقاطعة العمل القضائي. كما نص الاتفاق على تنفيذ مطالب مهنية ومادية للقضاة، وذلك من خلال الرفع في أجورهم بأثر رجعي منذ جانفي الماضي، ودعت النقابة إلى التحقيق الجاد والحيادي في الوقائع المتعلقة بالاعتداء على قضاة داخل مجلس قضاء وهران.
