حجز 95 ألف أورو و3 ملايير سنتيم في قضية فساد بتبسة

متعاملون أتراك ومدير بنك ضمن المتهمين

تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بتبسة، وفي إطار التحقيقات الكبرى المفتوحة على محاربة الفساد بكل أنواعه، من الإطاحة بعناصر يشكلون شبكة مختصة في التزوير والتوطين البنكي المخالف للقانون، والتهرب الضريبي، فبعد تتمة الإجراءات القانونية، وإذن من النيابة، تم مداهمة عدة مرافق ومنازل، أين تم حجز أكثر من 95 ألف أورو أي حوالي 2 ملايير سنتيم، بسعر السوق الموازية، و3 ملايير سنتيم بالعملة الوطنية، و3 سيارات، وحجز وتشميع 6 مصانع، خاصة بالنجارة والبلاستيك.
وقد تم توقيف 6 أشخاص في العملية منهم 3 إطارات ببنكين بسطيف وتبسة، والتحقيق متواصل لتوقيف رعيتين أجنبيتين من جنسية تركية، على علاقة بالجريمة الاقتصادية من خلال التزوير في محررات إدارية مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف والأموال من وإلى الخارج والتصريح الكاذب، أثناء عملية التوطين البنكي عن طريق التضخيم في الفواتير وتحويل بضاعة مقصدها الامتيازي والتهريب الضريبي، وسوء استغلال الوظيفة.
وكشفت التحقيقات عن استفادة المتهمين، من أموال طائلة تحت غطاء مصانع، وتتمة للإجراءت القانونية وبعد الإذن بالتفتيش من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة تم مداهمة عدد من المساكن، حيث عثر بداخل إحداها، على 95 ألف أورو، و3 ملايير سنتيم بالعملة الوطنية، و3 سيارات، وقد تم اتخاذ اجراء حجز وتشميع 6 مصانع خاصة بالنجارة والبلاستيك بتبسة وولايات مجاورة، وقد كشف التحقيق عن شبهة تورط رعيتين، من تركيا، وبعد تتمة الإجراءات تم تقديم الأطراف المعنية أمام النيابة، حيث تم إحالة الملف أمام قاضي التحقيق، حيث جرى إيداع مدير بنك التنمية المحلية السابق بسطيف، ونائب مدير بنك التنمية المحلية السابق بتبسة رهن الحبس، ووضع موظفة بنفس البنك تحت الرقابة القضائية بالإضافة إلى إيداع 3 متهمين آخرين الحبس.