الإطاحة بشبكة دولية لتهريب العملة الصعبة تضم موظفين في بنوك ورعايا أجانب بتبسة

تنشط تحت غطاء عمليات استيراد وهمية لمصانع نجارة وبلاستيك بعدة ولايات
أمر قاضي التحقيق بمحكمة مقر المجلس بتبسة، بإيداع عناصر شبكة دولية مختصة في تهريب العملة والتزوير واستعمال المزور ومخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال والتهرب الضريبي وإساءة استغلال الوظيفة، بعد سماع عدة أشخاص شملهم التحقيق من بينهم مسيري مؤسسات مالية وإدارية متابعين في قضية الحال بتهم عديدة من بينها إساءة استغلال الوظيفة.
أطاحت عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة لأمن تبسة، بشبكة ذات امتداد دولي مختصة في تهريب العملة الصعبة إلى الخارج تحت غطاء عمليات استيراد وهمية لمصانع نجارة وبلاستيك في كل من ولايات تبسة، سطيف وتلمسان، بعد إنشاء 8 شركات وهمية والقيام بالتوطينات البنكية المزيفة، والتزوير واستعمال المزور ومخالفة قانون الصرف.
حيثيات العملية تعود إلى إستغلال معلومات مؤكدة واردة إلى المصلحة ذاتها تمكنت بموجبها من توقيف شخصين وحجز 03 سيارات، ومبلغ من العملة الأجنبية يقدر ب 95000 أورو، بالإضافة إلى مبلغ من العملة الوطنية يقدر بأكثر من 3.2 مليار سنتيم، وحجر وتشميع مصنعين خاصين بالنجارة والبلاستيك، كما تم حجز وتشميع 04 مصانع أخرى موجودة بولايات مجاورة.
هذا وتبين خلال التحقيق المفتوح تورط رعيتين أجنبيتين في القضية، وعليه تم انجاز ملف جزائي بالوقائع وتقديم جميع الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة الذي أحال الملف والأطراف أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية مع الإبقاء على التحقيق مفتوحا من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية بعد توسيعه إلى ولايات أخرى.