في قضية استثمارات وهمية بعدة ولايات لتهريب العملة

حبس مدير ونائب مدير ببنك التنمية المحلية وحجز 5 مصانع
أودع قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة تبسة، نهاية الأسبوع، 5 أشخاص الحبس المؤقت، في قضية الاستثمار الوهمي.
و ذكر مصدر موثوق للنصر، أن من بين المتهمين المودعين في قضية الاستثمار الوهمي، مدير بنك التنمية المحلية بسطيف و نائب مدير بنك التنمية المحلية بتبسة، و هي القضية التي اتهم فيها مدراء آخرون، في حين يبقى 3 مشتبه بهم من أصحاب مصانع في حالة فرار، كما تم حجز 5 مصانع خاصة بالنجارة و البلاستيك و الأحذية، في كل من تبسة، سطيف، البليدة و تلمسان و مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر ب3 ملايير سنتيم و آخر بالعملة الصعبة قدر ب 95 ألف أورو، فضلا عن حجز شيكات تحتوي على مبالغ مالية و 3 مركبات، بالإضافة إلى استرجاع أختام رسمية و بطاقة تعريف مزورة.
و قد وجهت للموقوفين عدة تهم، منها جناية تكوين جمعية أشرار، التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية، ناهيك عن التصريح الكاذب إثر عملية التوطين البنكي، إلى جانب تضخيم الفواتير و تحويل البضاعة عن مقصدها الامتيازي و كذا التهرب الضريبي وعدم الإخطار عن الشبهة، مع إساءة استغلال الوظيفة.
و كانت الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، قد فتحت تحقيقا قبل أيام، في قضية تزوير و استعمال المزور و مخالفة قانون الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و التهرب الضريبي و إساءة استغلال الوظيفة، حيث تمكنت عناصر الفرقة بعد الاستغلال الجيد للمعلومات المؤكدة الواردة إلى المصلحة، من توقيف شخصين متهمين في القضية و حجز 3 سيارات و مبلغ من العملة الأجنبية قدر ب 95ألف أورو، بالإضافة إلى مبلغ بالعملة الوطنية قدر بأكثر من 3 ملايير سنتيم و حجر و تشميع مصنعين خاصين بالنجارة و البلاستيك، كما تم حجز و تشميع 4 مصانع أخرى موجودة بولايات مجاورة، ليتبين خلال التحقيق المفتوح، اتهام رعيتين أجنبيتين في القضية، و عليه تم انجاز ملف جزائي بالوقائع و تقديم الأطراف أمام العدالة، ليصدر في حقهم أمر بالإيداع.