المعرض تحوّل إلى سوق لغسيل الأموال وواجهة للقرصنة

المنظمة الوطنية للناشرين تدعو إلى فتح تحقيق في "تجاوزات" معرض الكتاب

دعت المنظمة الوطنية للناشرين إلى فتح تحقيق في ما سمته بالتجاوزات التي سجلت في الطبعة الأخيرة من معرض الكتاب، بما في ذلك تحويل الأموال وخرق القانون الداخلي للمعرض. وقال أعضاء مكتب المنظمة في لقاء بمقر الشروق، إنهم سبق وأن وجهوا مراسلات “تملك الشروق نسخة منها”، قبل وأثناء المعرض للمحافظة، يطلعونها على التجاوزات التي حدثت خلال هذه الطبعة لكن لا حياة لمن تنادي.
وهددت النقابة بمقاطعة صالون الكتاب في الدورات القادمة في حال استمرار القائمين عليه في الإصرار على التعنت وغلق أذانهم أمام المطالب المشروعة للمهنيين.
من جهة أخرى جددت نقابة “لونال” مطالبها بفتح تحقيق في إدارة صندوق دعم الكتاب بالوزارة، وكذا صندوق الرسوم والإتاوات على آلات الاستنساخ التابع للديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة.
وحذرت النقابة الوزارة الوصية من مغبة اتخاذ أي خطوة دون دفتر شروط يشارك في وضعه المهنيين يحدد آليات الاستفادة من هذا الصندوق من قبل الناشرين.
رئيس المنظمة الوطنية للناشرين مصطفى قلاب
المعرض فقد صفة الصالون وصار سوقا فوضوية تداس فيها القوانين
قال رئيس المنظمة الوطنية للناشرين، مصطفى قلاب إن معرض الجزائر لم يعد معرضا، ولا تجدر به هذه التسمية لأنه صار “بزارا” أو سوقا كبيرة للكتاب، كل شيء فيها مباح بيع بالجملة وتهريب الأموال وتضخيم الفواتير، أي خرق القانون الداخلي للمعرض بالجملة.
أكد قلاب في لقاء مع الشروق، أن النقابة رفعت انشغالاتها للوزارة وإدارة الصالون بشأن الخروقات المتكررة للقانون الداخلي للمعرض لكن لا شيء تغيّر. وأضاف المتحدث أن نجاح أي معرض يكمن في احترام القانون الذي يحكمه ويديره واحترامه هو احترام للبلد المضيف وتشريعاته. وقال قلاب إن الطبعة الأخيرة من “سوق الكتاب” عرفت خروقات بالجملة للقانون الداخلي، وتفاقمت فيها التجاوزات وخرق القانون لدرجة أن إدارة المعرض عجزت عن التحكم وإيجاد حل لهذه المعضلة.
ولخّص المتحدث نقائص المعرض التي سجلتها النقابة في عدة نقاط أهمها سوء التنظيم، حيث سجلت هذه الطبعة كأسوأ طبعة زيادة على تفضيل الناشرين الأجانب على الناشرين المحليين، وفتح الأبواب أمام المستوردين، وحصار المهنيين. ففي الوقت الذي رفع فيه المنظمون شعار تفضيل الكتاب الثقافي في الجناح المركزي على حساب كتب الأطفال والكتب الدينية التي خصص لها جناح خاص “الاهقار”، لكن قلاب يؤكد أن أعضاء النقابة وقفوا على ناشرين أجانب يبيعون كتب الأطفال وحتى الألعاب التربوية بالجناح المركزي.. فكيف نسمح للأجانب بما لا نسمح به لأبناء البلد؟
ويضيف المتحدث أن النقابة سجلت أيضا وجود كتب مقرصنة، وقد وقف على ذلك على وفد اتحاد الناشرين العرب وأقر المتسببين في ذلك بالأمر لكن إدارة المعرض رفضت تطبيق القانون الداخلي.
وفي نفس الإطار قال رئيس النقابة إن المعرض هذه السنة كان “سوقا مفتوحة” للمستوردين وممارسة البيع بالجملة تحت الطاولة، حيث تم اعتماد مكتبيين أو شبه مكتبات على أساس أنها دور نشر تقوم بشراء الكتب داخل المعرض وتعيد عرضها وهذا مخالف للقانون. وطالب المتحدث من إدارة المعرض مستقبلا فتح تحقيق في ملفات الدور المشاركة وفرز الناشرين الحقيقيين من أشباه المكتبيين والمستوردين.
وفي الإطار ذاته قال رئيس النقابة إنه حان الوقت لفتح تحقيق في طريقة تحويل الأموال وتضخيم الفواتير من طرف الناشرين الأجانب، لأن ظاهرة غسيل الأموال تغوّلت في المعرض الذي صار واجهة لتهريب العملة والمساهمة في تحطيم الاقتصاد الوطني. زيادة على تسجيل نقاط أخرى، مثل غياب الاستعلامات. الأمر الذي ترك زائر المعرض تائها إضافة إلى غياب برنامج ثقافي ومهني.
وحسب مصطفى قلاب فإن القائمين على معرض الجزائر لم يقوموا بدورهم على أكمل وجه في الترويج للمعرض. حيث أشار المتحدث في هذا الجانب “كمهنيين نقيس نجاح المعرض باستقطاب ناشرين جدد، ومشاركين من دول أخرى، وهذا لم يحدث”. وأردف قائلا “ينبغي أن نشكر القارئ الجزائري الذي يعبر في كل مرة عن تواجده في الموعد وهذا شيء لا فضل فيه للمنظمين. أما الأرقام التي تسوّقها إدارة المعرض فبإمكانكم الاستفسار لدى مصالح وزارة الثقافة عن العدد الحقيقي للناشرين وليس المستوردين وأشباه المكتبيين”.
وفي نفس الإطار قال نقيب الناشرين إن إدارة المعرض لم تحقق في قوائم الكتب المشاركة، بحيث كان بعض الناشرين يعرضون كتبا لا تعود إليهم في حين أن قانون المعرض لا ينص على أكثر من توكيلين وكان على محافظة المعرض أن تسحب الكتب المخالفة أو تغلق الجناح لكنها لم تحرك ساكنا رغم أن إثبات المخالفات كان أمرا سهلا جدا.
وندد مصطفى قلاب بما سماه بالبهدلة والإهانة التي تعرض لها الناشرون المحليون في اليوم الأخير من المعرض، حيث تأخر إخراج كتبهم إلى غاية اليوم الثاني على الخامسة مساء. وكان هذا التصرف حسب قلاب بهدلة بكل المقاييس وخاتمة للتجاوزات التي عرفها المعرض من تفاقم ظاهرة تهريب الكتب وبيع بالجملة تحت الطاولة.
وقال رئيس منظمة الناشرين إن النقابة وأمام استمرار هذه المظاهر السلبية ستتجه في الدورات القادمة إلى مقاطعة المعرض في ظل تعنت الإدارة وصمت الوزارة أمام المطالب المهنية المشروعة للناشرين الذين وجهوا عدة نداءات للوزارة الوصية والقائمين على المعرض من أجل جعل هذه المناسبة عرسا للناشر الجزائري بصفته النافذة الوحيدة على الكتاب في البلاد.
وأضاف ضيف الشروق أن المعرض وعوض أن يساهم في دعم الناشر الوطني، يفعل العكس، في ظل تفاقم حجم المشاكل التي تخنق المهنيين، وتهدد ما تبقى منهم بالغلق. ودعا ضيف الشروق إلى فتح تحقيق في تحويل مبيعات معرض الكتاب وصناديق الدعم “صندوق دعم الإبداع” وصندوق الإتاوات على آلات الاستنساخ منذ عام 2016، مؤكدا أنه من حق الناشرين الاستفادة منه في ظل الصعوبات التي يعيشها القطاع.
وتساءل المتحدث عن سرّ تعنت إدارة المعرض وغلقها للأبواب في وجه كل الاقتراحات التي قدمت لها من قبل المهنيين من أجل تحسن المعرض كواجهة للجزائر.
لا يمكن مقارنة معرض الجزائر بمعرض الشارقة
قال أعضاء المنظمة الوطنية للناشرين إنه لا يمكن مقارنة معرض الجزائر بمعرض الشارقة لعدة أسباب، كون معرض الشارقة يروّج لثقافة الصالون بسن جوائز وإطلاق مسابقات، وتقديم برنامج مهني دسم يوفر للزوار مغريات الحضور، بينما معرض الجزائر يسجل إقبالا واسعا وبيعا أكثر لكنه للأسف يفتقر لإستراتيجية الترويج فنحن “لدينا مخلصين ومسيرين لا تهمهم سوى الأرقام والميزانيات وكيفية صرفها بينما يفتقرون للنظرة الاستشرافية وتسطير الأهداف ولا يعرفون كيف تسيّر الصالونات المهنية الراقية التي تستقطب دولا ومهنيين.. للأسف ما زلنا أسرى عقلية التبزنيس”.
الأمين العام للمنظمة الوطنية للناشرين مهند الجهماني
المعرض يشجع أشباه المكتبيين والمستوردين على حساب الناشر المحلي
قال الأمين العام للمنظمة الوطنية للناشرين مهند الجهماني، إن نظرة محافظة معرض الكتاب لهذا الحدث قاصرة، لأن المنظمة ومن خلال كل الالتماسات التي رفعتها لإدارة الصالون كان الهدف منها هو الارتقاء بهذه التظاهرة التي تعتبر الوحيدة من نوعها في البلاد إلى مصاف المهنية، لكن للأسف التصرفات والخروقات التي تحدث في كل طبعة وتفاقمت هذه السنة، جعلت المعرض سوقا كبيرة أو “بزارا” تمارس فيها جميع أنواع الخروقات والدوس على القانون. وأكد الجهماني أن الناشر المحلي يعتبر الصالون نافذته وفرصته الوحيدة في تسويق الكتاب والإطلالة على القراء وبعد أن يصرف مبالغ طائلة في تهيئة الجناح وطبع الكتب يجد نفسه محاصرا من طرف أشباه المكتبيين والمستوردين الذين يتمتعون بكل المزايا في الصالون.
ودعا المتحدث إدارة المعرض إلى وجوب التطبيق الصارم للقانون الداخلي للمعرض، على كل الناشرين من دون استثناء سواء كانوا محليين أو أجانب، كما دعا أيضا المتحدث ذاته إلى إعادة النظر في تقسيم المعرض والفصل بين الأجنحة حسب تخصص الكتاب لأن هذا التقسيم أثبت عدم نجاحه وعدم فعاليته فضلا عن كونه يشتت الزائر.
من جهة أخرى استغرب الأمين العام للنقابة تقاعس إدارة الصالون في تطبيق بنود القانون الداخلي، فيما يتعلق بالمخالفات الخاصة بالكتب المقرصنة والمزوّرة، وعرض الكتب من دون توكيلات ولا تراخيص، رغم أن أمر مراقبتها سهل في ظل وجود قوائم مسبقة لدى الوزارة.
وقال مهند الجهماني إن إدارة الصالون غير واعية بكون ممارساتها تساهم في تكسير ما تبقى من المهنيين وتدفع بالناشرين إلى الغلق في ظل تشجيعها للمقرصنين والمزوّرين والمستوردين على حساب أصحاب المهنة. وشدّد المتحدث على اعتبار أن الاحتجاجات التي ترفعها النقابة ليست ضد شخص أو جهة معينة لكنها لصالح المهنة وتنديدا بالتصرفات المشينة التي تضر بالناشرين وتدفع من تبقى منهم إلى الغلق، مؤكدا في السياق ذاته أن المنظمات المهنية لها دور في تنظيم المهنة وأنهم لا يطالبون بالمستحيل ولا المعجزات فقط يسعون إلى الحرص على تطبيق القانون.
عبد الحليم صالحي نائب رئيس المنظمة الوطنية للناشرين
صمت إدارة الصالون على التجاوزات جريمة .. والوزارة خذلتنا
قال عبد الحكيم صالحي إن السلبيات التي عرفها المعرض في طبعته الأخيرة كانت نتيجة طبيعية لعدم تطبيق القانون الداخلي، وتساءل المتحدث كيف نفشل في تنظيم تظاهرة تساهم فيها كل الوزارات والهيئات الرسمية؟ واعتبر ما يقوم به القائمون على المعرض جريمة في حق الثقافة الوطنية وحق الجزائر كبلد.
واستنكر صالحي تعنّت إدارة الصالون في فتح أعينها لاقتراحات المهنيين الذين يقومون بدورهم في محاولة الدفاع عن ما تبقى من مهنتهم. وقال صالحي إنه حان الوقت لدق ناقوس الخطر لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأضاف المتحدث أن النقابة طالبت بمهنية المعرض لأنه -حسبه- يشكل مخبرا، يعدل الناشر من خلاله، تصرفاته في السوق، لكن الفوضى المبرمجة في هذا المعرض قتلت الناشر الحقيقي ودعمت المهربين والمزوّرين، فقد صار المعرض -يقول صالحي- واجهة لغسيل الأموال وتهريب العملة والبيع بالجملة والتزوير والقرصنة.
وأكد المتحدث أنه في الوقت الذي بات الناشر المحلي محاصرا بالرسوم وتجميد القوانين ما يثقل كاهله بالأعباء من استيراد الورق إلى المواد الأولية بجميع الرسوم إلى تقديم الكتاب في ظروف صعبة، يأتي الناشر الأجنبي ليجد في القوانين دعامة أساسية في التهريب، ويصرح مثلا لدى الجمارك بمبلغ 20 ألف دولار مباشرة بعد دخوله يتجه إلى سوق السكوار لتحويلها مع فائدة 60 في المائة وهكذا يكون قد عوض أضعاف حقوق تكاليف الجناح وملحقاته من دون أي جهد ويقوم لاحقا الناشر ذاته بتضخيم فواتير قيمة الكتب التي تم إدخالها ويأخذ أموالا من الناشرين الجزائريين ويضعها في حسابه على أساس أنها مبيعات المعرض ليتم إعادة تدويرها وهكذا تهرّب وتحوّل الأموال بصيغة قانونية. واعتبر صالحي أن السكوت عن مثل هذه التجاوزات جريمة في حق الخزينة العمومية وطالب بفتح تحقيق في قيمة الأموال المحوّلة وقيمة مبيعات الصالون لوقف نزيف تهريب العملة إلى الخارج.
وقال صالحي إن الناشرين من حقهم رفع التظلم والدفاع عن أنفسهم بعدما خذلتهم الوزارة وطالب بفتح تحقيق في التجاوزات التي يعرفها معرض الجزائر، وقال إن النقابة تملك الأدلة على كل التجاوزات التي تم توثيقها في المعرض بالأسماء واللوائح، وحتى الوزارة عبر لجنتها المكلفة بمراقبة المعرض على علم بكل هذه التجاوزات التي وقفت عليها لكنها لم تنشرها ولم تصرح بها رسميا.