استهجن رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، الخميس، لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر، واعتبرها “دخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري”. وأكد شنين في بيان له “إن المجلس الشعبي الوطني يستهجن ويعتبر ما حدث اليوم في ستراسبورغ تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري ويرفض رفضا قاطعا أي تدخل من أي هيئة كانت في الشؤون الداخلية لبلادنا”. واوضح أن “الجزائر تحترم كل المواثيق الدولية وتلتزم بها ونرفض جملة وتفصيلا كل الأكاذيب والافتراءات التي تنسب للقوانين الجزائرية خاصة فيما يتعلق بموضوع الحريات في الجزائر لا سيما حرية التظاهر السلمي وحرية الرأي وحرية الإعلام والحريات الدينية التي يكفلها القانون”. وجاء في البيان أنه “في الوقت الذي يتأهب فيه الجزائريون للتوجه نحو صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للجمهورية بعد حراك سلمي والمرافقة باحترافية عالية من الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية قل نظيره، وبعد استكمال الأدوات القانونية والهياكل التنظيمية التي تضمن الحرية والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية في مسار ديمقراطي يعبر عن حجم التغيير الذي تعرفه الجزائر، في هذا الوقت بالذات، تأتي لائحة البرلمان الأوربي حول واقع الحريات في الجزائر.” و ذكّر البيان في هذا الصدد، بأن “الدستور يمنع المساس بحرية المعتقد وحرمة حرية الرأي، ويضمن حرية ممارسة العبادة في ظل احترام القانون، وكذا ممارسة الشعائر الدينية في إطار أحكام الدستور والقوانين والتنظيمات السارية المفعول، كما تضمن الدولة التسامح والاحترام بين مختلف الديانات.” #بيان_المجلس_الشعبي_الوطني ردا على #تدخل_البرلمان_الاوروبي في #الشأن_الداخلي_الجزائري. pic.twitter.com/T7z4ACtZRr — Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) November 28, 2019 وخلص البيان إلى التأكيد على “إن الشعب الجزائري يؤمن بالحرية وسيادة قرار دولته ويرفض أي نوع من الابتزاز او الاملاءات، كما يعتز بعدالته المستقلة التي لا يقبل أن تمارس عليها أي ضغوط إلا بموجب القانون، مجددا التذكير” بمن نسي ان الحرية في بلادنا كان ثمنها باهظا وقدمنا في سبيلها مئات الألاف من الشهداء ولازالت الجرائم ضد الإنسانية والمجازر التي ارتكبت في حقه تنتظر التحقيق ويقظة الضمير الإنساني.
