في بيان أصدره المجلس الشعبي الوطني أوضح فيه

نرفض أي تدخل من أي هيئة كانت في شؤون بلادنا

الجزائريون المؤمنون بالحرية والسيادة يرفضون أي ابتزاز أو إملاءات ،ذلك ما تم ،فقد استهجن المجلس الشعبي الوطني في بيان له الخميس المنصرم، لائحة البرلمان الأوروبي حول " وضعية الحريات في الجزائر".
واعتبر ما حدث اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، في ستراسبورغ، "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري،كما أبدى المجلس الشعبي الوطني، رفضه القاطع لأي تدخل من أي هيئة كانت في الشؤون الداخلية لبلادنا."
وجاء في نص البيان: "في الوقت الذي يتأهب فيه الجزائريون للتوجه نحو صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للجمهورية بعد حراك سلمي والمرافقة باحترافية عالية من الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية قل نظيره، وبعد استكمال الأدوات القانونية والهياكل التنظيمية التي تضمن الحرية والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية في مسار ديمقراطي يعبر عن حجم التغيير الذي تعرفه الجزائر، في هذا الوقت بالذات، تأتي لائحة البرلمان الأوربي حول واقع الحريات في الجزائر."
و ذكّر البيان في هذا الصدد، بأن "الجزائر تحترم كل المواثيق الدولية وتلتزم بها ونرفض جملة وتفصيلا كل الأكاذيب والافتراءات التي تنسب للقوانين الجزائرية خاصة فيما يتعلق بموضوع الحريات في الجزائر لا سيما حرية التظاهر السلمي وحرية الرأي و حرية الإعلام والحريات الدينية التي يكفلها القانون، حيث أن الدستور يمنع المساس بحرية المعتقد وحرمة حرية الرأي، ويضمن حرية ممارسة العبادة في ظل احترام القانون، وكذا ممارسة الشعائر الدينية في إطار أحكام الدستور والقوانين والتنظيمات السارية المفعول، كما تضمن الدولة التسامح والاحترام بين مختلف الديانات."
وخلص البيان بالتأكيد على "إن الشعب الجزائري يؤمن بالحرية وسيادة قرار دولته ويرفض أي نوع من الابتزاز أو الإملاءات، كما يعتز بعدالته المستقلة التي لا يقبل أن تمارس عليها أي ضغوط إلا بموجب القانون، مجددا التذكير" بمن نسي أن الحرية في بلادنا كان ثمنها باهظا وقدمنا في سبيلها مئات الآلاف من الشهداء ولازالت الجرائم ضد الإنسانية والمجازر التي ارتكبت في حقه تنتظر التحقيق ويقظة الضمير الإنساني."