ما هي خطة الحوار لجمع المعارضة والحراك؟

بعد أسبوع من انتخاب الرّئيس الجديد

اختلفت تحليلات الخبراء في السياسة، بشأن الطريقة التي سيُدير بها الرئيس عبد المجيد تبون، الحوار المرتقب بين مختلف الأطياف. فهل سيعقد الرئيس ندوة جامعة، أم سيفتح مختلف الملفات التي وعد بتغييرها ولكن تدريجيا، ومع خبراء في مختلف المجالات؟ وما مستقبل الحراك في ظل هذه المستجدات؟
بعد أسبوع من انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، تسارعت الأحداث بمُجرد دعوة الرئيس في خطاب فوزه، إلى إجراء حوار جامع مع مختلف الأطياف، وخاصة من معارضي الانتخابات.
في وقت يتمسك الحراك أو “بقايا الحراك” بجملة شروط ومطالب، أهمها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وهو ما سبق للسلطة رفضه، محيلة الأمر إلى السلطات القضائية المختصة. فهل يتنازل الرئيس الجديد ويطلق عفوا رئاسيا عن بعض المعتقلين غير المتورطين في جرائم المساس بالسيادة الوطنية والفساد؟
ويرى أستاذ العلوم السياسية، اسماعيل دبش ل”الشروق”، أن الجزء الأكبر من الحراك “شارك في الانتخابات، وما هو موجود الآن من بقايا الحراك فقط، وهو بدوره منقسم، فهنالك متطرفون يغالون في مطالبهم، وفئة أخرى فضلت الحلول السياسية والتفاوض مع الرئيس الجديد”، مضيفا أنه في اعتقادي، أن الفئة التي سيغلب رأيها، هي تلك التي تطالب بالتفاوض “لأن الآخرين يريدون فرض شروط تعجيزية على السلطة”.
واعتبر المتحدث أن أول خطاب لتبون بعد فوزه “كان خطابا داعيا إلى التغيير، وهو ما يفرض على الرئيس تطبيق وعوده ميدانيا، ليغلق جميع أبواب استغلال بقايا الحراك”.
ويتوقع دبّش، ولكسب ثقة الرأي العام، أن يستمر الرئيس الجديد في سياسة محاربة الفساد، وإبعاد المحسوبية في التوظيف، كما سيركز على رهانات “تطبيق مطالب الشباب، والعمل على رفع الأجور والقضاء على البطالة، ومعالجة ملف السكن…”.
وبخصوص اشتراط بعض من الحراك، إطلاق سراح معتقلي الرأي، قال محدثنا “في اعتقادي، أن تبون سيعمل على تعزيز دور العدالة واستقلاليتها، ولن يوظف التأثير السياسي على مؤسسات الدولة”. أما بشأن توجهات المعارضين للانتخابات، والذين انخرطوا في مسعى الحوار، فحسب المحلل السياسي، فإن بعض المعارضين للانتخابات من الحراك أو كمنتخبين أو كأحزاب سياسية “راهنو على إلغاء الانتخابات، ولكن بعد إجرائها اقتنعوا بمقاربة الحوار، وبالتالي هم ينطلقون من موقف ضُعف، وأكبر رابح من الأحزاب هو حركة البناء الذي سيصبح أكثر تأثيرا ودافعا نحو الحوار مستقبلا”.
من جهته، اعتبر الناشط السياسي والحقوقي، عمار خبابة ل”الشروق”، أن الرئيس الجديد، قد يلجأ لمقاربتين في عملية الحوار المرتقب، “إمّا يلجأ للطريقة الكلاسيكية، وهي عقد ندوة جامعة، تحضرها الأطراف السياسية الفاعلة والجمعيات، وممثلو الحراك وبعض الشخصيات والفعّاليات المجتمعية، أو يتخذ خطة طريق لمختلف الملفات المطروحة، بمعنى يخصص لكل ملف ندوة معينة بحضور مختصين وخبراء، ومنها ملف تغيير الدستور…”.
وبخصوص ملف معتقلي الحراك، قال محدثنا “ربما قد يعيد تبون النظر في ملف معتقلي الحراك، عن طريق إصدار عفو عام، مثلما حصل في أحداث أكتوبر 1988، وذلك كحسن نية منه وعربون تهدئة، لإزالة التشنج”.
وكشف خبابة، بصفته مدافعا عن بعض معتقلي الحراك، بأنهم يدعون ومن سجنهم المنخرطين في الحراك، إلى تجنب التصعيد والمسيرات الليلية، وعدم استفزاز قوات الأمن، والمحافظة على سلمية المظاهرات، بعيدا عن لغة السّب والشتم.
لا نريد ممثلين انتهازيين للحراك
من جهة أخرى، أكدت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زوبيدة عسول في تصريح ل”الشروق”، بأنهم سيُعلنون عن موقفهم الرسمي من دعوة الرئيس الجديد إلى الحوار، بعد تأديته لليمين الدستورية وإلقائه الخطاب الرسمي، لأن خطاب 13 ديسمبر “هو خطاب الفوز وليس خطابا رسميا” على حد قولها.
وتتمسك عسول، بشروط التهدئة حتى تنخرط في حوار مع السلطة، معتبرة أنها “إجراءات لزرع الثقة بين المواطن والسلطة، مع ترجمة قرارات الرئيس على أرض الواقع”، مؤكدة بأن حزبها لطالما دعا إلى الحوار الجاد. وفي الوقت نفسه، استنكرت عسول اختيار ممثلين معينين عن الحراك، حيث قالت “نحن من البداية نرفض وجود ممثلين للحراك، تخوفا من الانتهازيين…”.
وتقترح مُحدثتنا، تعيين ممثلين عن الحراك من القاعدة وعبر جميع الولايات، عندما يحين الوقت لحوار وطني جادّ، مع تدوين قائمة مطالب محددة تُبلّغ للسلطة.