“لا للمحسوبية.. نرفض إقصاءنا من حج 2020”!

150 وكالة سياحية تنتفض ضد ديوان الحج والعمرة:

انتفضت 150 وكالة سياحية، ضد قرار إقصائها من تنظيم موسم الحج لسنة 2020، متهمة الديوان الوطني للحج والعمرة ب”التلاعب” بقوائم الوكالات المعنية بتنظيم هذا الموسم، ومطالبة في نفس الوقت السلطات المعنية بالتدخل وإضفاء الشفافية على عملية تنظيم الحج والعمرة.
احتج عدد كبير من ممثلي الوكالات السياحية، الأحد، أمام مقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مطالبين بفتح تحقيق معمق في عملية اختيار الوكالات السياحية المعنية بتنظيم موسم الحج لسنة 2020، والتي وصفوها ب”غير الشفافة”، على اعتبار أن الديوان الوطني للحج والعمرة- حسبهم- لم يقدم تبريرات كافية ومقنعة، عن سبب إبعادهم من تنظيم هذه العملية التي تعتبر بمثابة الامتحان الحقيقي لعمل الوكالات السياحية.
وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية إلياس سنوسي، أن عملية اختيار الوكالات السياحية المعنية بتنظيم الحج من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة يكتنفها غموض كبير، مضيفا في تصريح ل”الشروق” خروج ممثلي الوكالات السياحية إلى الشارع للاحتجاج لم يكن اعتباطيا، خاصة أن إبعادها من عملية تنظيم الحج غير مبني على أساس منطقيّ، قائلا: “ندعو السلطات المعنية للتدخل لإضفاء نوع من الشفافية في عملية الاختيار”، مضيفا: “من غير المعقول أن يتم اختيار وكالات على حساب أخرى”.
ولم يتوقف ممثل الوكالات السياحية عند هذا الحد، حيث اتهم الديوان الوطني للحج والعمرة باعتماد المحسوبية أو كما يطلق عليها بالعامية “المعريفة”، في اختيار الوكالات السياحية مصرحا: “نطالب بوقف هذه الممارسات التي تسيء لسمعة الجزائر.. نحن نريد الإنصاف فقط لا أكثر”.
وحسب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، فإن الديوان الوطني للحج والعمرة منذ أكثر من 10 سنوات، ينفرد بتحضير دفتر الشروط سواء تعلق الأمر بالعمرة أو الحج دون إشراك الوكالات السياحية التي تمتلك من الخبرة التي من شأنها أن تساهم في إضفاء الجديد على دفتر الشروط.
ومعلوم، أن الديوان الوطني للحج والعمرة، سبق أن أعلن اعتماد 42 وكالة سياحية لتنظيم عملية الحج لهذا الموسم، وذلك في بيان نشره على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك”، حيث أوضح الديوان أن “وكالات السياحة والأسفار المرخصة لتنظيم عملية الحج للموسم 1441هجرية / 2020 م إلى غاية الأسبوع الماضي بلغت 42 وكالة وفق الترتيب الذي أسفرت عنه عملية دراسة ملفات ممثلي الوكالات وحسب الحصة الممنوحة والموزعة على مطارات الإقلاع”.