الحبس النافذ لمنظمي رحلة هجرة غير شرعية بسكيكدة

تسليط غرامة مالية على "الحراقة"

أدانت محكمة القل بولاية سكيكدة في جلسة الجنح، الثلاثاء، ثلاثة حراقة موقوفين ب6 أشهر حبسا نافذا بتهمة تنظيم هجرة غير شرعية وتلقي مقابل ذلك أموالا، وهذا من بين 13 حراقا موقوفا، بينما قضت ب20 ألف دج غرامة مالية لعشرة متهمين آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و45 سنة، ينحدرون من بلديات القل والزيتونة وأولاد عطية بعد أن تابعتهم النيابة بتهمتي التدبير للثلاثة، والمشاركة والخروج غير الشرعي من التراب الوطني لأشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة وغير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة أخرى لهم جميعا.
وحسب ما جاء في قرار الإحالة فإن القضية تعود لشهر سبتمبر الماضي، حيث أن المتهمين كانوا بصدد التحضير لهجرة غير شرعية عبر شاطئ لخرايف ببلدية أخناق مايون بأعالي جبال أولاد عطية بولاية سكيكدة، ولكن فرقة الدرك الوطني ألقت القبض على أحدهم، وهو المدعو “ر.ط” البالغ من العمر 35 سنة وبحوزته أزيد من 600 لتر من البنزين محمل بشاحنة ابن عمه “ف.ر”،ا لذي أكد في الجلسة أنه لم يكن على علم بأن هناك عملية هجرة مدبرة، لأن المتهم الأول أخبره بأنه بحاجة لكمية البنزين سيستعملها في تشغيل محرك لإنارة مطعم قام بتأجيره.
المتهم الثالث “ع.ج” البالغ من العمر 27 سنة، نفى أن يكون تحصل على مبلغ مالي من الحراقة، لأنه ليس هو المدبر لرحلة الحرقة، والقارب الذي عثر عليه بالشاطئ لا يعلم من قام بصنعه، وأنه ألقي عليه القبض داخل مسكنه، أما عن المحرك الذي عثر عليه بالشاحنة فتقاذف المتهمون الثلاثة ملكيته بين هذا وذاك. المتهمون الثلاثة بتدبير الهجرة، نفوا أنهم تسلموا مبالغ مالية، ورموا التهم على شخص آخر يدعى “ب.م” الذي يقضي عقوبة الحبس في قضية أخرى، وقالوا بأنه هو من كان ينجز قاربا بغرض تهجير الشباب بمقابل مالي، لكن اعترافات بقية الحراقة أدانت الثلاثة، الذين تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت في أول الأمر، على ذمة القضية، بينما وضع البقية تحت الرقابة القضائية. وقد التمس ممثل الحق العام 3 سنوات حبسا نافدا و300 ألف دج غرامة مالية للجميع، لتنطق الحكمة بالإدانة لستة أشهر لمدبري عملية الحرقة، والغرامة المالية للشباب الحراقة.