المحولون إلى موقعي 2600 و1000 ببوينان يشكون الظلم إلى الرئيس تبون

تأخر في الإنجاز ومطالب بتحويلهم إلى مواقع أخرى مكتملة

ناشد مكتتبو صيغة “عدل”، لموقعي 2600 و1000 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة ببوينان بولاية البليدة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل في قضيتهم، بغية تسليمهم السكنات وهم الذين يحوزون شهادات التخصيص منذ 7 أشهر، أو تحويلهم إلى سكنات في مواقع أخرى، خاصة أن عدهم لا يتجاوز 190 مكتتب.
وقال المكتتبون في رسالة مفتوحة بعثوا بها إلى رئيس الجمهورية، تحوز “الشروق” نسخة منها، إنه في ظل توفر السكنات الجاهزة على مستوى مختلف المواقع الأخرى خاصة على مستوى العاصمة، “ارتأينا سيدي الرئيس، أن نحيل شكوانا إلى سيادتكم وأنتم الأعلم بخبايا قطاع السكن، آملين في تدخلكم لإيجاد حل لهذه المشكلة خاصة”، ويؤكد أصحاب الرسالة أن العديد من المواقع الأخرى على وشك الانتهاء من الأشغال بها، بالرغم من أن المكتتبين الموجهين إليها لا يحوزون إلا شهادات ما قبل التخصيص، في حين إنهم الأوائل من مكتتبي “عدل 2” ومتحصلون على شهادات التخصيص منذ أكثر من سبع أشهر، والموقعان اللذان حولوا إليهما لا يزالان ورشة مفتوحة.
وأشارت الرسالة إلى التأخر الفادح الذي تعرفه أشغال إنجاز الموقعين، بالقول: “الموقع لم يعرف أي تقدم في الأشغال، حيث بقي يراوح مكانه، فعلى سبيل المثال لا الحصر بموقع 2600 مسكن لا يزال المجمع رقم 26 في طور البناء فيما يستخدم المجمع رقم 27 نصفه مرقد للعمال الأفارقة والنصف الآخر مهمل تماما دون أي أشغال أما موقع 1000 مسكن فهو في مرحلة أشغال التلبيس الداخلية وبوتيرة بطيئة جدا.
وبخصوص بقية الأشغال الخارجية وأشغال مختلف الشبكات والطرقات (VRD) فهي منعدمة تماما بالموقعين، وذلك راجع إلى الكم الهائل من الأتربة المتراكمة بالموقعين التي لا يمكن لها بأي حال من الأحوال رفعها في مدة لا تقل عن سبعة أشهر، بالإضافة إلى معلومات تفيد بأن الوكالة صاحبة المشروع قد فسخت العقد مع الشركة التركية المكلفة بالإنجاز في الموقعين، الأمر الذي سيعطل إعادة تحريك الورشة لشهور نظرا إلى الإجراءات الإدارية المعقدة التي تتطلبها لإعداد مناقصة، هذا دون احتساب المدة التي سوف تستغرقها الأشغال المتبقية”.
واشتكى المكتتبون من الحيف الذي طالهم من وكالة عدل، مؤكدين: “الوكالة لم تحترم بتاتا الترتيب الكرونولوجي في التوزيع ولم تنصفنا نحن بصفة خاصة، الأمر الذي جعلنا نتكتل ونراسل السيد المدير العام للوكالة بتاريخ 24 نوفمبر 2019 لإخطاره بالوضعية الكارثية للورشة، إلا أن هذا الأخير لم يستجب لمطلبنا ولم نتلق أي رد واضح وصريح لا من طرف مصالحه أو منه شخصيا، وبعد عدة احتجاجات ووقفات أمام مقر الوكالة، اضطر إلى استقبال أحد ممثلينا ليخبره أنه على علم بما يجري بالموقع، وأنه قد ظلمنا بتخصيص سكنات لن تستلم قبل سنة 2022 نظرا إلى المشاكل التي تتخبط فيها الورشتان، وذلك نتيجة التأخر الفادح الذي يعرفه الموقعان، حيث لا يزالان ورشة مفتوحة”.