قضايا الفساد تجرّ هدى فرعون وجميلة تمازيرت إلى التحقيق

الوزيرتان تتمتعان بالامتياز القضائي والمحكمة العليا للفصل في ملفيهما

استمعت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، إلى كل من هدى إيمان فرعون، الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال، ووزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت، للتحقيق معهما في قضايا فساد وتبديد المال العام.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن هدى فرعون وجميلة تمازيرت امتثلتا أمام فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر العاصمة، للاستماع إلى أقوالهما بخصوص قضايا فساد وتبديد المال العام، على أن يتم تحويل ملفيهما على قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، والذي بدوره سيستمع إليهما مرة ثانية، قبل تحويل الملفات إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، ليحولها إلى المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية تحوز على حصرية محاكمة مسؤولين وإطارات الدولة الذين يتمتعون بالامتياز القضائي، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، فإن إيمان هدى فرعون، ورد اسمها خلال التحقيق مع الإخوة “كونيناف” في قضية الحصول على صفقات ذات علاقة بقطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال، وبالمقابل تقول المصادر ذاتها أن فصيلة الأبحاث فتحت منذ عدة أشهر تحقيقا واسعا، بخصوص عقود مشبوهة كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر، خسارة تقدر بحوالي 30 مليون دولار، مما تسبب في خلاف كبير بينها وبين SARL MOBILINK، المملوكة لعائلة كونيناف التي كانت قد أبرمت عقدا مع اتصالات الجزائر بتاريخ 19 أكتوبر 2004، ويفترض حسب التحقيقات أن عقد الصفقة بقي مجمدا إلى حين تولي فرعون مهمة تسيير الوزارة، وأسفرت التحقيقات الأولية للدرك، عن حصول عائلة كونيناف على امتيازات كبيرة في القطاع.
من جهة أخرى، فإن الوزيرة السابقة للصناعة في حكومة نور الدين بدوي، جميلة تمازيرت، والتي صدر في حقها قرار منعها من السفر، يشتبه في علاقتها بقضايا فساد تتعلق بمجمع الرياض عندما كانت هي المسؤولة الأولى عنه، وكذا فضائح التنازل عن عتاد مركب قورصو بولاية بومرداس وبيعه بالدينار الرمزي، إلى جانب تحويل كمية كبيرة من القمح والحبوب المتحصل عليها من ديوان الحبوب، لفائدة مطاحن خاصة بطريقة غير شرعية.