مكتتبو “عدل 2” يحتجون للمطالبة بفتح المواقع الاختيارية بالعاصمة

فيما ينتظر 7 آلاف مكتتب منحهم شهادة ما قبل التخصيص

ناشد مكتتبو وكالة “عدل” لسنة 2013 ممن دفعوا الشطر الأول تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للنظر في قضيتهم، مؤكدين أن انتظارهم طال ومرت 7 سنوات ولم تفتح الوكالة المواقع الالكترونية للاختيار ومنحهم شهادة ما قبل التخصيص ووعدها في تسلمهم شققهم، على غرار 7000 مكتتب من حصة 18000 الذين دفعوا الشطر الثاني.
وحمّل المحتجون صبيحة الثلاثاء خلال وقفتهم الاحتجاجية الثالثة أمام مقر وزارة السكن شعارات علّها تجعل المسؤولين عن المشروع التحرك السريع لإنهاء مسيرة المعاناة للحصول على سكن لائق يحفظ كرامتهم، مستغربين من التوزيع الكثيف للسكنات الاجتماعية في الوقت الذي يدفعون أقساط شققهم بانتظام.
ومن بين هذه الشعارات “سيدي الرئيس، لقد أقسمت وعاهدت بأنك لن تتخلى عنا، حان الوقت بأن تفي بعهدك” و”الأولوية لسكنات عدل وليس للسكنات الفوضوية”، وغيرها من الشعارات التي عبروا من خلالها عن غضبهم من تماطل وكالة عدل في الوفاء بوعودها في تسليمهم شققهم في الآجال المحددة سابقا.
وطالب مكتتبو “عدل 2” وزير السكن تقديم توضيحات لهم حول سبب التأخر في فتح الموقع الالكتروني للوكالة، حيث جددت ممثلة مكتتبي 7000 مكتتب “عدل 2” من حصة 18 ألفا للشروق طرحها لمشكلتهم المتمثلة في عدم فتح الموقع الالكتروني الرسمي لها من أجل منحهم شهادة ما قبل التخصيص وإعلامهم بمكان وجود شققهم المستفيدين منها، علما أنهم قاموا بالاختيار في المواقع الخمسة باب احسن، دويرة، سيدي عبد الله، الحراش، براقي، ويأتي هذا التماطل رغم أن نسبة أشغال الإنجاز فيها فاقت 70 بالمائة عكس ما يدعيه مسؤولو الوكالة الذين سبق وأرجعوا سبب غلق الموقع بعد فتحه بأيام إلى عدم بلوغ نسبة أشغال بعض العمارات 30 بالمائة.
جدير بالذكر أن 7000 مكتتب في “عدل 2” حصة 18000 ممن لم يتحصلوا على شهادة ما قبل التخصيص، سبق وقاموا بعدة وقفات احتجاجية أمام كل من وكالة “عدل” ووزارة السكن، وقدم مدير الوكالة وعودا لهم بإعادة فتح الموقع نهاية شهر نوفمبر المنصرم، وفي حالة عدم ارتفاع نسبة أشغال ورشات بناء السكنات 50 بالمائة بالمواقع الخمسة سيتم تمديد التاريخ إلى نهاية سنة 2019.
وانتهز ممثلون عن أصحاب الطعون المناسبة لرفع انشغالهم والتعبير عن غضبهم بخصوص تجاهل قضيتهم، واصفين إياه بالتعسف في حقهم وعدم لامبالاة بمعاناتهم من أزمة السكن.