قرر مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، مقاطعة العمل القضائي مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية الأربعاء المقبل، تنديدا بالإجراءات الضريبية الجديدة المفروضة على المحامين وفقا لما ورد في قانون المالية لسنة 2020. وتقرر في جلسة الاجتماع الطارئة المنعقدة الجمعة الماضية، تنظيم وقفات احتجاجية للمحامين مع مقاطعة الجلسات القضائية بسبب الضرائب التي وصفوها ب”المجحفة” والتي من شأنها أن تثقل كاهل أصحاب الجبة السوداء، خاصة الشباب منهم والذين لا يمكنهم حتى تأمين مبلغ استئجار مكتب، فما بالك بدفع ضرائب مثل التجار ورجال الأعمال. وطالب الإتحاد خلال اجتماعه بمراجعة المادة الواردة في قانون المالية، وتعويضه باعتماد مقترح الاقتطاع من المنبع الذي سبق لمجلس الاتحاد وأن عرضه على وزارة المالية ولجنة المالية بالبرلمان أو الرجوع للنظام الضريبي السابق، ومن أجل ذلك سيراسل النقيب الوطني كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمراجعة النظام الضريبي الجديد. واعتبر مجلس الإتحاد أن قانون الضرائب لسنة 2020 فرض على المهن الحرة ضرائب ورسوما مجحفة وغير منصفة، إذ ينص في حال يتجاوز رقم الأعمال 15 مليون دينار، فإن النظام الجزافي سيطبق، إلا أنه استثنى فئة المهن الحرة وأخضعها للنظام المراقب وهو ما اعتبره المحامون تمييزا واضحا وخرقا لقواعد الدستور والذي ينص على أن الجميع متساوون أمام الضرائب، خاصة وأن الرسوم الجديدة تثقل كاهل المحامين، خاصة أنها تضمنت 19 بالمائة رسم القيمة المضافة، و26 بالمائة ضريبة على الأرباح، و2 بالمائة الرسم المهني، بالإضافة إلى 15 بالمائة لفائدة الضمان الاجتماعي، إذ أنها في مجملها تتجاوز 50 بالمائة من دخل المحامي، فضلا عن الزيادة والمراجعات المستمرة التي يتعرض لها هذا الأخير أثناء ممارسته للمهنة. من جهته، أكد عضو نقابة المحامين بالعاصمة أحمد دهيم، على أن الإضراب ليس حلا، لأنه يلحق الضرر بالمحامين أكثر مما ينفعهم، معتبرا أن النظام الضريبي الجديد مجحف في حق أكثر من 45 ألف محام جزائري، لكن ينبغي –حسبه – على مجلس الإتحاد الطعن ضد قانون المالية أمام المحكمة الدستورية.
