استمرار الخلاف بين الجزائر وتركيا بشأن سوريا

يبدو أن الخلاف لا يزال قائما بين الجزائر وتركيا بخصوص الأزمة السورية رغم محاولة وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي تأكيد عكس ذلك.
وقال وزير الخارجية، مراد مدلسي، الأحد، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره التركي داود احمد أوغلو، بمقر وزارة الخارجية، "أجرينا محادثات عميقة تناولنا فيها بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضيتين الفلسطينية والسورية، كما ستكون لنا فرصة لبحث الوضع في الساحل وشمال مالي"، مضيفا بقوله" القضية السورية لها حساسية بحكم الوضع الجغرافي مع تركيا، كما هو الحال بالنسبة للجزائر مع مالي"، مبرزا أن الموقف المشترك بين البلدين هو إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة السورية.
وأضاف مدلسي "أقولها بوضوح ومسؤولية إن الطرفين لديهما الثقة الكاملة في المبعوث الأممي والجامعة العربية، الأخضر الإبراهيمي الذي سيأتينا بحل سياسي، ونتمنى أن يساعدنا ما سيأتي به في احترام الحقوق المشروعة للشعب السوري"، مشددا على أن الحل السياسي يخص السوريين وحدهم سواء في كانوا في الحكم أو في المعارضة".
بالمقابل أكد وزير الخارجية التركي، داود أحمد أوغلو، أن موقف بلاده من الحركات الشعبية كان واضحا منذ الثورة التونسية، قائلا" نحن دائما نقف مع المطالب المشروعة للشعوب وتحقيقها بطريقة سلمية، ومن هذا المنطلق قدمنا نصائح لبشار الأسد بعدم انتهاج وسائل غير سلمية، لكن مع الأسف الشديد الأسد لم يصغ إلى جميع هذه النصائح والمبادرات من الدول الصديقة"، مشددا بقوله "حان الوقت للمجتمع الدولي لقول "كفى" لهذا النظام، نافيا أن يكون نشر صواريخ الناتو على الحدود مع سوريا تهديد لهذه الأخيرة، مؤكدا أنها تتعلق بالدفاع الوطني لتركيا، خاصة بعد إسقاط طائرة تركية من طرف نظام الأسد.
وبخصوص العلاقات الثنائية بين البلدين نفى وزير الخارجية مراد مدلسي أن تكون هذه العلاقات تتصف ب"الجمود"، موضحا "أنه حتى وإن لم يزر المسؤولين الجزائر، إلا أننا كنا تلتقي دائما في المحافل الدولية".
بدوره قال أوغلو "إن علاقات البلدين لم تعرف الجمود وسنواصل بعمل مكثف، وإذا تمكنا من جمع قدرات البلدين يمكن أن نحقق الكثير وسنعمل على ترقية العلاقات بين البلدين إلى مستوى أفضل من خلال تكثيف التعاون في مجال النقل البحري والجوي".
ووعد أوغلو بتسهيلات جديدة في إجراءات منح التأشيرات لصالح مواطني الجزائر وتركيا، كاشفا أنه سيتم إلغائها نهائيا قريبا.
وحول الأزمة في شمال مالي، أكد وزير الخارجية التركي، أن بلاده حريصة على الوحدة الترابية لمالي، مبرزا الأهمية الاستراتيجية لدولة مالي، مبديا استعداد تركيا لتقديم ما بوسعها لإيجاد حل للأزمة في شمال مالي.
وجدد وزير الخارجية، مراد مدلسي، موقف الجزائر الداعم لحل السياسي المبني على الحوار في شمال مالي، قائلا" الحل السياسي هو الحل الرئيسي للأزمة، مضيفا أن هذا الحل مبني على الحوار بين المتمردين في الشمال والموجودين في الحكم"، مشيرا إلى لقاء قريب يجمع جميع الأطراف في باماكو.