مديرو مدارس يرفضون تسديد فواتير الكهرباء!

بسبب عدم حصولهم على الميزانية الإضافية

قرر مديرو المؤسسات التربوية، الامتناع عن تسديد الأعباء “الملحقة” الخاصة بفواتير الكهرباء والغاز والماء والهاتف بعنوان 2019، بسبب عدم حصولهم على الميزانية الإضافية، الأمر الذي دفع مديريات التربية للولايات إلى التحرك للتحذير من عواقب القرار، مؤكدة أن الوضع ينبئ بزعزعة استقرار المدارس.
واضطرت المصالح المختصة بمديريات التربية للولايات، إلى رفع شكاوى ورسائل “تظلم” إلى وزارة التربية، للفت انتباه مصالحها المختصة حول عديد الوضعيات العالقة ولم تعرف طريقا للتسوية، بعدما تأكد لها في الميدان بأن الوضع فعلا ينبئ بزعزعة استقرار المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، خاصة عقب اتخاذ مديري المتوسطات والثانويات لقرار عدم القيام بتسديد الأعباء “الملحقة” الخاصة بفواتير الكهرباء والغاز والماء والهاتف بعنوان 2019 والخاصة بميزانية 2020، جراء عدم تحصلهم إلى حد كتابة هذه الأسطر على الميزانية الإضافية التي سبق أن وعدوا بها برغم الإشارة في عديد المناسبات إلى كونها مستعجلة من جهة و من جهة ثانية لكون العملية غير قانونية لارتباطها بسنة مالية لاحقة.
وعلمت “الشروق”، أن مديريات التربية للولايات، تبرأت في مراسلات رسمية من عواقب قطع الكهرباء والغاز والمياه عن المؤسسات التعليمية، في وقت تجاهلت وزارة التربية مراسلات مديري المتوسطات والثانويات بخصوص طلب تخصيص “ميزانية إضافية”، وقوبلت العديد من الطلبات بالرفض في وقت لاقت طلبات أخرى الموافقة غير أن الميزانية التي حصلت عليها لم تغط ربع المبلغ المطلوب للتسديد.
ومعلوم أن الميزانية الموجهة للمؤسسات التربوية قلصت بنسبة 60 بالمائة منذ قرابة الثلاث سنوات، بحجة التقشف وترشيد النفقات العمومية والتي لم تعد تكفي حتى لاقتناء أدوات النظافة، الأمر الذي أوقع المديرين في ورطة كبيرة والذين طالبوا في عديد المناسبات بضرورة رفعها من خلال إعادة النظر في ما يعرف “بمشروع الميزانية”، غير أن مطلبهم ظل حبيس الأدراج.