ضمن ميزانية التسيير

الحكومة تقرر دفع ديون القطاع العام

تخص فواتير الكهرباء والماء والهاتف والإنترنت و لاناب
قررت الحكومة دفع الفواتير المترتبة على القطاع العام للسنتين الفارطتين، حيث رخص الوزير الأول، أحمد اويحيى، بدفع جميع ديون القطاع العام التي تشكلت سنتي 2016 و2017 من ميزانية التسيير، وتشمل المدفوعات فواتير الكهرباء والغاز والماء والهاتف والانترنت والاشهار الخاصة بالوكالة الوطنية للنشر والاشهار ANEP. ونشر الموقع الإلكتروني كل شيء عن الجزائر ، أنه يحوز مراسلة مراسلة من وزارة المالية موقع من المدير العام للميزانية والمدير العام للمحاسبة بتاريخ 24 جويلية الماضي تحت عنوان دفع الديون المتعلقة بالاعباء الإضافية والمترتبة على المؤسسات والادارات العمومية، وتنفيذا لتعليمات الوزير الأول المتعلقة بالتكفل بالاعباء الخاصة بميزانيات التسيير للمؤسسات والادارات العمومية، والادارات المركزية والمصالح العمومية والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية والاقليمية للسنة الحالية والاعباء السابقة المتعلقة بسنتي 2016 و2017. وتشير التعليمة الى الأعباء المترتبة الواجب دفعها وهي استهلاك الكهرباء والغاز والمياه والهاتف والانترنت والمصاريف المتعلقة بالاشهار ANEP. وافادت المراسلة ان دفع الأعباء سيكون عبر الاقتطاع من ميزانية التسيير لسنة 2018 مع مراعاة الإجراءات القانونية.