تحقيقات أمنية في تسيير الميناء التجاري بسكيكدة

وكيل الجمهورية أوعز للضبطية القضائية بفتح الملف

فتحت فرقة الأبحاث والتحرّي، بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بسكيكدة، وبأمر وتوجيهات، من وكيل الجمهورية، لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، تحقيقا أمنيا موسّعا، على مستوى المؤسسة المينائية، بعاصمة الولاية.
وقالت مصادر الشروق، بأنّ شبهات فساد كبير، تحوم حول طريقة تسيير المؤسسة المينائية، وذلك على مستوى الميناء التجاري، الذي تبيّن من خلال التحريّات والتحقيقات الأولية، وجود فساد كبير على مستواه، لاسيّما فيما تعلّق بإبرام الصفقات والتعاملات المالية، وخلل في التسيير يخّص نشاط الميناء التجاري، واقتناء وتأجير المعدّات والآليات الضخمة، بما فيها الرافعات، وتشير المعلومات الأولية، إلى أن نيابة محكمة سكيكدة الابتدائية، وردتها معلومات مؤكدّة، وتقارير مفصلّة، عن نشاط مشبوه، من قبل القائمين على تسيير شؤون الميناء التجاري، وسط حديث عن خروقات وتجاوزات كبيرة في حقّ المال العام، بذات المؤسسة، والأكيد أن التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرقة الأبحاث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني وبأمر من وكيل الجمهورية، ستكشف الكثير من المفاجآت، وستجرّ عددا من الرؤوس، إذا علمنا أن التحريات، ستشمل أيضا ملف التوظيف على مستوى الميناء، وهو ملف غامض وشائك، وكثيرا ما كان محلّ احتجاج واستياء كبيرين من طرف شباب ولاية سكيكدة.
وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة قد نفضت الغبار عن عديد ملفات الفساد التي شهدتها الولاية خلال السنوات الماضية، خاصة ما تعلق منها بملف الترقيات العقارية، التي ظلّت تثير الشبهة وسط المواطنين، قبل أن تحرك الدعوى العمومية فيها من طرف النيابة، بعد توفر عنصر المتابعة بعد التحريات والتحقيقات التي باشرتها مؤخرا، حيث شرعت الضبطية القضائية لدى مصالح الأمن والدرك الوطني، في سماع عدد من المسؤولين التنفيذيين ومنتخبين وموظفين سامين بالإضافة إلى بعض المرقين العقاريين، المشتبه بتورطهم في تلك الملفات، والتي قد تتوسع فيها التحقيقات لتشمل عددا كبيرا من المسؤولين.