خمس سنوات نافذة في حق الرئيس السابق لبلدية سطاوالي

بتهمة تبديد أموال عمومية فاقت قيمتها خمسة ملايير

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة رئيس بلدية سطاوالي السابق ب05 سنوات سجنا نافذا بتهمة إبرام صفقات تمس بالمصلحة العمومية واستعمال أموال الدولة لأغراض شخصية والرشوة واستغلال النفوذ.
التجاوزات لم تسلم منها حتى قفة المساعدات الموجهة للمعوزين خلال شهر رمضان لسنتي 98 و 99، حيث تبين لرجال الدرك الوطني بعد تحقيقهم في الشكوى المقيدة ضد رئيس البلدية، أنها لم تكن تحتوي على أية قائمة للمستفيدين بالرغم من اقتناء البلديات لكميات معتبرة من اللحم من عدة ممولين.
كما أن نفس المتهم تورط في صفقة شراء عتاد للبلدية بمبلغ ملياري سنتيم، وهو مبلغ غير مبرر، إضافة إلى قيامه بمشتريات لفائدة الحرس البلدي، واقتناء سيارات نفعية بطريقة غير قانونية تجاوز عددها الأربع مركبات، في حين أن الأموال المستعملة كانت تخص عملية شراء شاحنة لجمع النفايات بالبلدية، أما أبرز التهم التي واجهها المعني، فكانت تتعلق بعدم احترامه محتوى الاتفاقية المبرمة بين البلدية والوكالة العقارية بخصوص مشروع 50 مسكنا، و20 مرأبا تم تحويلها وتوزيعها على شكل محلات تجارية بطريقة مشبوهة، بالإضافة إلى توزيع أراض بمنطقة “بالم بيتش” بقرارات مزورة أمضاها رئيس المندوبية التنفيذية السابق، وتوزيع قرارات استفادة من أراض تابعة لأملاك الدولة لبناء محلات تجارية بمحطة الحافلات بطريقة غير قانونية.