إلغاء مشاريع المساكن من غرفتين وسكنات عدل لمستحقيها فقط

وزارة السكن تشترط على الأجانب انجاز مصانع دائمة لمواد البناء

حددت وزارة السكن والعمران معايير جديدة لإنجاز السكنات وفق صيغ التعاون التي باشرتها الوزارة لإنجاز حصص سكنية مع شركائها الأجانب، وفي مقدمتها مراعاة النمط العمراني لكل ولاية، والقضاء على المراقد. وفيما يخص إعلان وكالة عدل الأخير، فأكد مصدرنا انه يرمى من خلاله لإعادة تمحيص وتدقيق المكتتبين، مؤكدا على المتابعة القضائية لكل من يقدم ملفا مزورا.
من المنتظر أن يوقع اليوم الشريك البرتغالي إلى جانب نظيره الجزائري أول عقد شراكة لإنجاز مشاريع سكنية، وقالت مصادرنا أن عبد المجيد تبون اشترط ضرورة أن تبنى السكنات وفق معايير عالمية تتوفر على المرافق الاجتماعية، الصحية، الترفيهية، إلى جانب إلزام الشركات الأجنبية، ببناء مصانع لمواد البناء ونقل الخبرة، كما أكد الوزير أن عصر الإنجاز والرحيل قد انتهى.
وأكد مصدرنا أن عصر السكنات من غرفة وغرفتين قد انتهى، حيث ستكون السكنات المنجزة من فئة ثلاث غرف فما فوق يراعى فيها نمط العمران الجزائري بما لا يسمح لاحقا بتغيير واجهات وشرفات العمارات إلى ملاحق بالغرف وهو ما يؤدي لاحقا إلى تشويه الواجهات العمرانية.
أما بخصوص تجديد ملفات الراغبين في الإستفادة من برامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، فسيتم تمحيص دقيق لفئة المواطنين غير المستفيدين من سكنات أو المالكين لقطعة أرض، حيث سيُقصى هؤلاء نهائيا من قائمة المستفيدين.
كما أن جميع المكتتبين في برامج عدل سنتي 2001 و2002 مضطرين لإعادة تجديد ملفاتهم، ووضعت الوزارة شرط بطاقة الإقامة وهي ضرورية في الملفات الجديدة، وأكد مصدر "الشروق" أن كل من يثبت تورطه في تقديم ملفات مزورة بما فيها بطاقة إقامة مزورة سيحال على العدالة ويتابع قضائيا. علما أن الأولوية للمكتتبين سنتي 2001 و2002 ممن لم يتحصلوا على أي سكنات أو أي دعم مادي من الدولة.
وقال محدثنا أن المكتتبين في برامج وكالة عدل، سيستفيدون من سكنات إذا كانت ملفاتهم موثوقة ولهم الحق في ذلك من سكنات سواء في إطار سكنات عدل أو في إطار بناء مشاريع سكنية سواء في المدن الجديدة التي تنوي وزارة السكن احياءها وبعث الروح فيها.