لا وقف للمتابعات القضائية ضد شباب "أونساج" و"كناك"!

40 % من المؤسسات تواجه ظروفا مالية صعبة ومستثمرون يستنجدون

طالب رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة الجهاز التنفيذي بضرورة المسارعة في معالجة ملفات المؤسسات المتعثرة التي يصعب إيجاد حل لوضعيتها، ويتعلق الأمر بالمقاولات المستفيدة من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك"، مشددا "40 بالمائة من المؤسسات تجابه ظروفا مالية صعبة، وعدد كبير منها تعيش حالة إفلاس ويصعب إنقاذها"، في حين استهجن المتحدث استمرار قرارات المتابعة القضائية ضد الشباب المتعثر وعملية الحجز على العتاد رغم تعليمة الجمعية المهنية للبنوك.
وقال رياض طنكة في تصريح ل"الشروق" أن الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب تلقى أزيد من مائة ملف يخص المتابعات القضائية ضد الشباب المستفيدين من قروض "أونساج" و"كناك" عبر ولايتين فقط، حيث استلم ملفات 60 مؤسسة بولاية سطيف و40 مؤسسة بولاية ميلة، دون إحصاء الولايات الأخرى، وهذا خلال شهر جانفي المنصرم، رغم سريان قرار وقف المتابعات القضائية وعمليات الحجز البنكي منذ شهر جويلية الماضي، الأمر الذي يستدعي ضرورة تدخل الحكومة لوضع حد للتجاوزات المسطرة.
وحسب طنكة، فإن الخلط يقع في الملفات المرتبطة بالمتابعات القضائية بسبب ديون البنك وتلك المسجلة في أعقاب شكاوى تودعها وكالات "أونساج" الأمر الذي يفرض ضرورة تقديم توضيحات بهذا الشأن، في حين ترد بعض الوكالات البنكية على زبائنها الذين يستغربون قرار متابعتهم قضائيا بالقول بأنها لم تتلق أية تعليمة رسمية من الجهات المخوّلة، وهو ما يوحي بغياب التنسيق بين مختلف الأجهزة، ليدفع الشاب بالمقابل الثمن، حيث يجد نفسه مكبّلا بالمتابعات القضائية وعملية الحجز على عتاده المقتنى بالقرض المستفاد منه.
ودعا ممثل المستثمرين الشباب إلى ضرورة تنظيم جلسات وطنية تشرف عليها الوزارة الأولى لبحث حلول نهائية بشأن المؤسسات التي تجابه عراقيل مالية، ودراسة وضعية المؤسسات التي لا يوجد أي مخرج لنجاتها، حتى في حال تجميد المتابعات القضائية وإلغاء عمليات الحجز على العتاد، يستحيل استمرار نشاطها، مشددا "نأمل أن يتدخل رئيس الجمهورية لإيجاد حل نهائي لهؤلاء الشباب المتعثرين، وتمكينهم من المسح الإيجابي للديون"، وأضاف قائلا "نطلب دراسة وضعية هؤلاء حالة بحالة، ونتمنى أن يتم إنقاذهم من مقصلة المتابعات القضائية".
واعتبر رياض طنكة أن عددا من هذه المؤسسات تدفع ثمن سياسة التشغيل الفاشلة في الجزائر من خلال منح قروض لمشاريع متشبعة دون إقصائها من قائمة خيارات الشباب المتاحة لدى وكالات التشغيل، وكذا منح قروض لفئات غير مكوّنة والتعامل مع ممونين يغرقون السوق بالتجهيزات الصينية المغشوشة، والتي تتعطل في السنة الأولى من الاستعمال وتحرم الشاب من ادخار الملايين لتسديد القرض، حيث ينفق كل أمواله في رحلة البحث عن عتاد جديد أو استصلاح العتاد المعطل.