شرعت مصالح الأمن لولاية بسكرة، الثلاثاء، في التحقيق مع 4 مديري مندوبيات تابعة لبلدية وهران الكبرى، في قضية تزوير البيانات القاعدية الرمادية للسيارات، في قضية لها امتداد إلى ولاية بسكرة، وتم إستدعاء مسؤولي مندوبيات سيدي البشير وبلاطو والمقراني والمقري والصديقية ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات المتواصلة مندوبيات أخرى وسط شبهة تورط إطارات ببلدية وهران في ما يسمى ب"غرس" الملفات القاعدية للبطاقات الرمادية مقابل مبالغ مالية معتبرة تفوق 50 مليون سنتيم للمركبة الواحدة. تأتي هذه التحقيقات والتحريات الموسعة عقب تمكن فصيلة مكافحة سرقة وتهريب المركبات للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة، حيث تم توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 49 سنة و50 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وكلاهما محل أمر بالقبض، متورطين في قضية التهريب الدولي للمركبات، التزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق إدارية رسمية، وضع مركبات للسير بمواصفات تقنية غير مطابقة، سوء استغلال الوظيفة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، مع حجز 38 مركبة من مختلف الأنواع والأحجام إلى جانب دراجة نارية من الحجم الكبير. هذه العملية النوعية جاءت بناء على تحريات وتحقيقات لقرابة السنة، بعد أن تم توقيف شخص في قضية التزوير واستعمال المزور وتم تقديمه أمام العدالة، ويتعلق الأمر بموظف بمصلحة البطاقات الرمادية التابعة لإحدى المندوبيات التابعة لبلدية وهران، الذي كان ينشط ضمن شبكة إجرامية، كما كان يقوم بإدراج بيانات مركبات على تطبيقة الشبكة الوطنية دون الملفات القاعدية، ثم يقومون بإعداد ملفات تحويل مزورة للمركبات موجهة إلى ولايات أخرى، ليتم إدراجها على مستوى تطبيقة الشبكة المحلية للبطاقات الرمادية لهذه الولايات، حيث أن هذه الملفات تحتوي على عقود بيع مزورة وبطاقات رمادية مشطوبة مزورة وبطاقات مراقبة مزورة، لتتواصل التحقيقات الأمنية للإيقاع بباقي أفراد الشبكة، كما تم استصدار أكثر من 35 إذنا بتمديد الاختصاص صادرة عن الجهات القضائية عبر مختلف ولايات الوطن من الحدود الشرقية إلى الحدود الغربية للوطن التي أسفرت عن حجز واسترجاع عدد المركبات سالفة الذكر منها المهربة وعابرة للحدود وأخرى مسروقة. كما أسفرت التحقيقات المعمقة والحثيثة عن تحديد هوية الرأس المدبر للشبكة أنه يقوم بعمليات التهريب والتزوير على مستوى ولاية وهران، رفقة شريكه الذي كان موظفا سابقا ببلدية وهران على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية، حيث تم وضع خطة محكمة التنفيذ التي أسفرت عن توقيف أحدهما على مستوى حي قمبيطا والثاني بعد عملية مراقبة وترصد تم إلقاء القبض عليه على جمال الدين.
