17متهما بالتهريب الدولي للسيارات عبر الحدود الشرقية أمام قاضي التحقيق في قسنطينة

شرع قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قسنطينة، بحر الأسبوع الجاري، في إجراءات التحقيق القضائي مع 17 متهما في قضية التهريب الدولي للسيارات عبر الحدود البرية الشرقية إلى تونس وليبيا، بعد تزوير وثائقها وملفاتها القاعدية باستعمال أختام رسمية وإدارية مقلدة مع التهرب الجمركي، حيث أصدر أوامر قضائية بالإيداع والرقابة القضائية والإفراج المؤقت للمتهمين في هذه القضية، التي تورط فيها موظفون بمصالح البطاقات الرمادية في 3 مندوبيات حضرية في قسنطينة، الذين استغلوا وظائفهم من أجل تزوير البطاقات الرمادية للسيارات التي يتم تهريبها إلى خارج حدود البلاد .
القضية عالجتها الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالأمن الولائي، إثر تلقيها لمعلومات بشأن وجود شبكة مختصة في تزوير البطاقات الرمادية والملفات القاعدية للسيارات، حيث باشرت التحقيق الأمني الذي تكلل بتحديد هوية أحد المشتبه فيهم، الذي تم توقيفه من طرف عناصر الأمن وتم اقتياده إلى مقر المصلحة، مع حجز السيارة التي كان على متنها، أين أخضع للتحقيق الذي كشف فيه عن وجود شركاء له يمثلون شبكة مختصة في تهريب السيارات، وبعد تحديد هوياتهم تم توقيفهم، حيث تبين تورط موظفين إداريين وتقنيين على مستوى مصالح البطاقات الرمادية في 3 مندوبيات حضرية بلدية، والذين تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر المصلحة بمبنى الأمن الولائي، وخلال مجريات التحقيق الأمني، اتضح أن الأمر يتعلق بشبكة للتهريب الدولي للسيارات بعد تزوير ملفاتها القاعدية، وإثر تفتيش مقر سكن المشتبه فيه الرئيسي من طرف عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بإذن من وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية، تم العثور على البطاقات الرمادية والوثائق الخاصة بالملفات القاعدية المزورة وبطاقات هوية وأختام رسمية وإدارية مزورة، بالإضافة إلى وثيقة قضائية لأحد المشتبه فيهم يستغلها للإفلات من قبضة مصالح الأمن، حيث تكللت مجريات التحقيق الأمني بتوقيف 17 شخصا مع استرجاع 12 سيارة من عديد ولايات الوطن، بالإضافة إلى 34 ملفا قاعديا مزورا، وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية، تم تقديم المشتبه فيهم إلى وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص، الذي وجه إليهم تهم تكوين جماعة الأشرار والتهريب الدولي للمركبات والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد أختام رسمية وجنح تزوير محررات إدارية (الملفات القاعدية) وبطاقات هوية وسوء استغلال الوظيفة والتهرب الجمركي، والتمس إيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت، مع إحالتهم على قاضي التحقيقspan style="font-size: 12.0pt; font-family: "Helvetica","sans-serif";".