أويحيى وسلال والآخرون يُحاكمون رفقة "السرّاق" و"الزطايلية"!

قضيتهم كانت مبرمجة إلى جانب قضايا "القانون العام" بمجلس القضاء

قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة، الأربعاء، عبد العزيز عياد، تأجيل محاكمة الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال ووزراء سابقين ورجال أعمال متهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، وذلك إلى تاريخ 26 فيفري الجاري، بناء على طلب تقدمت به هيئة دفاع المتهمين التي طالبت بجلسة خاصة على شاكلة المحاكمة الأولى أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.
وسط أجواء مخالفة لمحاكمة سيدي امحمد، تميّز الاستئناف في ملف "تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية"، بالعادي، إذ أن جدولة القضية كان في جلسة تشمل عدة موقوفين وأحكام وعدة ملفات قضائية منها ما صرح به القاضي أثناء الجلسة ومنها ما تم تأجيله، مما يوحي أن القضية المتورط فيها الوزيران الأوليان السابقان سلال وأويحيى ومن معهما، دخلت مرحلة "الرتابة" وفقدت بريقها وإثارتها الإعلامية.
إنزال أمني.. ومواطنون ينتظرون المحاكمة الثانية
شهد مجلس قضاء الجزائر إنزالا أمنيا غير مسبوق، الأربعاء، حيث انتشرت قوات الشرطة والدرك بمختلف تشكيلتيهما التي طوقت محيط المقر، كما سجل حضور عدد كبير من المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى واصطف العشرات في طوابير أمام المدخل الرئيسي لمحكمة الاستئناف، من أجل الظفر بفرصة للدخول إلى القاعة ومتابعة أطوار المحاكمة عن قرب، كلهم رغبة في معرفة ما مصير "أفراد العصابة" بعد استئناف الأحكام الصادرة في حقهم.
وتساءل البعض عن العقوبة الممكن توقيعها في حقهم، إلى جانب ذلك، عرفت جلسة المحاكمة تغطية إعلامية كبيرة من قبل مختلف القنوات والجرائد وحتى المواقع الإخبارية الوطنية والدولية، واكتظاظ القاعة عن آخرها لدرجة لم يتمكن أغلب الحضور من حجز المقاعد، وفي حدود الساعة الثانية عشرة إلا ربعا وصلت سيارة المساجين إلى مقر مجلس قضاء العاصمة، قادمة من المؤسسة العقابية بالحراش.
هكذا ظهر أويحيى وسلال بعد شهرين من المحاكمة الأولى
بعد أن تحدثت أخبار عن خطأ في إجراءات الاستخراج من المؤسسة العقابية، مما تسبب في عدم إحضار الموقوفين في الساعات الأولى من صبيحة أمس إلى غاية الساعة منتصف النهار ونصف، قبل أن يتم إدخالهم، حيث كان علي حداد أول من دخل القاعة بابتسامة عريضة مع إلقاء تحية السلام على الحضور، قبل أن يدخل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الذي بدا هزيلا، لكنه احتفظ بوجهه البشوش، وألقى التحية على الحاضرين، ثم تبعه، كل من الوزير الأسبق عبد الغني زعلان، ووزيري الصناعة سابقا يوسفي يوسفي ومحجوب بدة، ورجال الأعمال محمد بايري، ومعزوز، وحسان عرباوي، ونجل سلال وباقي المتهمين، ليكون الوزير الأول السابق أحمد أويحيى آخر من يدخل زنزانة الموقوفين، مكبل اليدين مرتديا معطفا أسود ويحمل نظارته كالعادة، إلا أنه بدا أيضا متعبا.
وفي حدود الساعة الواحدة إلا الربع زوالا، أعلن القاضي عن افتتاح الجلسة، إلا أنه بعد أقل من دقيقة انسحب من القاعة وطلب من المحامين تنظيم أنفسهم، بعد احتدام النقاش بينهم وبين هيئة المحكمة، لتستقر الأجواء بجلسة مفتوحة علنيا حضوريا، ليباشر قاضي الدرجة الثانية بالمناداة على الموقوفين وغير الموقوفين، والأطراف المدنية والمتهمين الممثلين في الأشخاص المعنوية، ماعدا الموجودين في حالة فرار وصدرت في حقهم أحكام غيابية، مع إصدار أوامر بالقبض عليهم، واستثنائهم من المحاكمة.
بعد 10 دقائق.. إعلان تأجيل المحاكمة
بعد أقل من 10 دقائق وبطلب من هيئة الدفاع، أعلن القاضي عن تأجيل المحاكمة إلى 26 فيفري الجاري، مع الأمر بإعادة الموقوفين إلى المؤسسة العقابية للحراش، ليستمر في الفصل في ملفات تخص قضايا أخرى.
المتهمون، سيتابعون أمام مجلس قضاء الجزائر بنفس التهم التي وجهها قاضي التحقيق القطب الجزائي المتخصص والمتعلقة بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية غير مطابقة للأحكام التشريعية والتنفيذية، تعارض المصالح، التبديد العمدي للمال العام، عهدت إليهم بحكم وظيفته، التصريح الكاذب، الأفعال المعاقب عليها بنص المواد 8، 26، 29، 48 32، من قانون مكافحة الفساد والمادتين 393، 398 مكرر 1 من قانون العقوبات والتي ثبتت في حقهم كل هذه التهم حسب قاضي الحكم لدى المحكمة الابتدائية.
هيئة الدفاع ل"الشروق":
جلسة الاستئناف ستكشف أمورا جديدة في ملف تركيب السيارات!
على خلاف جلسة المحاكمة المنعقدة بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد، سجلت هيئة الدفاع عن الموقوفين أمس حضورها والتأسيس في حق موكليهم، بعد مقاطعة الجلسة الماضية ورفضهم المرافعة لصالح المتهمين، في حين اجمعوا أن المحاكمة المقبلة المبرمجة بتاريخ 26 فيفري الجاري ستعرف أمورا جديدة تكتشف لأول مرة في ملف تركيب السيارات، ولا يمكن أن يستغل الملف سياسيا هذه المرة.
برغل: القضية دخلت مرحلة "الرتابة" ولا يمكن استغلالها سياسيا
وقال المحامي خالد برغل، الأربعاء، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ل"الشروق" على هامش الجلسة، أن جدولة القضية في جلسة عادية تشمل عدة موقوفين استمعوا لأحكام منها ما صرح به اليوم ومنه ما تم تأجيله لظروف خاصة، وهذا يوحي حسب برغل أن ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس المستقيل والمتورط فيها الوزيران احمد أويحيى وعبد المالك سلال ومن معهما، قد دخلت مرحلة "الرتابة"، وأصبحت ورقة "غير صالحة لاستخدمها سياسيا" على غرار ما حدث خلال المحاكمة الأولى، يضيف المحامي "إذن، فالقضية دخلت في خانة العادي جدا"، وستأخذ مجراها وفقا للقانون الجزائي دون أي استعجال، خاصة وأن الأحكام الصادرة ضد البعض خطيرة جدا .
المحامي نوني: جلسة الاستئناف ستكشف عن وقائع جديدة
من جهته، صرح الأستاذ نوني إبراهيم، عضو هيئة الدفاع، أن الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب الشعب الجزائري جراء ملف الفساد "جسيم" بالنظر إلى المبالغ المبددة والمختلسة وهو ما ستكشف عنه جلسة الاستئناف بعد فتح الملف من جديد، مستطردا "المؤكد أن جلسة الاستئناف سوف تكشف عن وقائع صادمة للشعب الجزائري لم يكشف عنها في الجلسة الماضية".
وقال الأستاذ شايب صادق المتأسس في حق المتهم تيرة أمين، أن إمكانية التأجيل كانت واردة منذ البداية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الملفات التي عرضت الأربعاء أمام الغرفة الجزائية الأولى، حيث تم إدماج ملف ذو أهمية بحجم قضية "ملف تركيب السيارات" مع ملفات قانون العام "الجنح والمخالفات"، وأضاف لا يمكن إجراء محاكمة بهذا الحجم إلا إذا خصصت لها جلسة منفردة بدون أي ملف آخر، حتى تكون المحاكمة جاهزة من حيث استقبال الشهود والضحايا والمحامين والمتهمين غير الموقوفين ومحاميهم.
شايب صادق: المحامي يدافع عن الشخص لا الجريمة
وأشار المحامي شايب للعدد الكبير للمحامين المتأسسين في القضية على مستوى الاستئناف بعد مقاطعتهم للجلسة الأولى على مستوى المحكمة الابتدائية، وتابع "هناك عدة مسائل قانونية لم تطرح على مستواها، لذلك يستوجب تخصيص يوم معين للمحاكمة"، مشددا على أنه لا يمكن إجراء محاكمة عادلة في ظل هذه الظروف، ومن أجل الوصول للحقيقة ينبغي – يقول – حضور الشهود والتأكد من حضورهم الفعلي وخاصة منهم الخبراء من المفتشية العامة للمالية، حتى يكون استجوابهم تنويرا للمحكمة والرأي العام حول النتائج التي توصلوا إليها، وكذا الإجابة على أسئلة الدفاع.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد وقعت في 10 ديسمبر الماضي، عقوبة 20 سنة نافذا وهي الأقصى في حق الوزير الفار عبد السلام بوشوارب وغرامة مالية بمليون دينار مع تنفيذ الأمر بالقبض الدولي الصادر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، و15 سنة نافذة، في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وغرامة مالية تقدر بمليوني دينار مع مصادرة كل الممتلكات والأموال، فيما وقعت عقوبة 12 سنة نافذة وغرامة مالية بمليون دينار ضد عبد المالك سلال، و10 سنوات نافذة في حق الوزيرين السابقين للصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب وغرامة مالية بمليون دينار، و5 سنوات في حق الوالية السابقة لولاية وهران نورية زرهوني، فيما أدانت رجال أعمال ناشطين في تركيب السيارات وكذا فارس سلال بعقوبة نافذة تراوحت بين 7 و3 سنوات، وعقوبة تتراوح بين 5 سنوات وسنتين لبقية المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين.
مجلس قضاء العاصمة يفتح الملف من جديد
تأجيل محاكمة أذرع العصابة إلى 26 فيفري المقبل (تغطية مباشرة)
سادت حالة من الفوضى بالقرب من مقر مجلس قضاء العاصمة رويسو منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، بعد توافد عدد كبير من المواطنين وحتى الإعلاميين لمتابعة المحاكمة الثانية على مستوى الاستئناف لكبار المسؤولين في الدولة منهم الوزيرين الأولين أحمد أويحي وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء في حكومتهما أثناء حكم بوتفليقة، وعدد من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق المتابعين فيما يعرف بملف "تركيب السيارات" الذي كبد خزينة الدولة مبلغ 12 ألف مليار سنتيم، وملف "التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة" والتي ستعود للمحاكمة من جديد بعد استئناف جميع الأطراف للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد بالعاصمة منذ منتصف شهر ديسمبر الفارط والتي قضت بأحكام متفاوتة في حق المعنيين .
ترقبوا تغطية مباشرة للشروق أون لاين لاجواء المحاكمة الثانية والتي ستشهد عودة محامي الدفاع عن المتهمين الذين قاطعوا المحاكمة الأولى أمام محكمة سيدي امحمد لأسباب مختلفة.
13.00: رفع الجلسة لإرجاع الموقوفين للمؤسسة العقابية الحراش.
12.57: قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى تأجيل المحاكمة في ملف "تركيب السيارات" إلى تاريخ 26 فيفري الجاري بطلب من الدفاع مع تخصيص جلسة خاصة للقضية.
12.46: استمرار المناداة على المتهمين وعددهم 24 منهم 17 موقوفا واغلبهم من الوزراء ورجال الأعمال ومعهم الرئيس المدير العام القرض الشعبي الجزائري وعدد من إطارات وزارة الصناعة، و غير موقوفين.
12.19: القاضي يغادر الجلسة بعد خمس دقائق من الإعلان عن فتحها ويطلب من المحامين تنظيم أنفسهم وطلباتهم وتقديمها لكاتب الضبط بالجلسة، غير أن المحامين رفضوا التعامل معها وأخبروها أن ذلك من صلاحيات رئيس الجلسة لا صلاحياتها كأمينة ضبط.
12.12: دخول رئيس الجلسة ومستشاريه مع النائب العام للإعلان عن استئناف الجلسة والانطلاق في المناداة على جميع أطراف القضية.
12.07: دخول الموقوفين للقاعة يتقدمهم رجال الأعمال ووزير النقل زعلان عبد الغني ونجل عبد المالك سلال ومعه والده الذي دخل مبتسما كالعادة وبعدها أحمد اويحي الذي بدت على ملامحه التعب والإرهاق وراح الموقوفون يلوحون بأيديهم لأهالي بالقاعة في انتظار دخول رئيس الجلسة ومستشاريه.
11.50: وصول المتهمين في هذه اللحظات لمجلس قضاء العاصمة في انتظار إدخالهم لقاعة الجلسات أين يتواجد عدد كبير من أهالي المتهمين والشهود وهيئة الدفاع في انتظار انطلاق الجلسة الخاصة بملف "تركيب السيارات"، حيث رفع القاضي الجلسة الآن ليستأنفها بعد إدخال الموقوفين.
11.42: استخراج المتهمين من سجن الحراش وهم في طريقهم نحو مجلس قضاء رويسو
11.15: المحامي نوني إبراهيم: جلسة الاستئناف ستكشف عن وقائع جديدة
قال نوني إبراهيم عضو هيئة الدفاع في تصريح ل"الشروق" إن حجم الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب الشعب الجزائري جراء ملف الفساد هو ضرر جسيم بالنظر إلى حجم المبالغ المبددة والمختلسة والتي سوف تكشف عنها جلسة الاستئناف باعتبار أن الملف تم فتحه من جديد وهذا لأن جميع الأطراف قدمت استئناف في الحكم المعاد اليوم أمام قاضي درجة ثانية.
وأضاف أنه "من المرجح أن تطلب هيئة الدفاع تأجيل القضية قصد تحضير الدفاع والمرافعات بشكل قانوني".
وتابع المحامي: "المؤكد أن جلسة الاستئناف سوف تكشف عن وقائع صادمة للشعب الجزائري لم تكشف بعد".
11.29: قال الأستاذ شايب صادق المتأسس في حق المتهم تيرة أمين إن إمكانية التأجيل واردة خاصة أن هناك عدد كبير من الملفات التي عرضت اليوم أمام الغرفة الجزائية الأولى حيث تم إدماج ملف ذو أهمية بحجم قضية "ملف تركيب السيارات" مع ملفات قانون العام " الجنح والمخالفات".
وأضاف: "لا يمكن إجراء محاكمة بهذا الحجم إلا إذا خصصت لها جلسة منفردة بدون أي ملف آخر حتى تكون المحاكمة جاهزة من حيث استقبال الشهود والضحايا والمحامين والمتهمين غير موقوفين ومحاميهم".
وأشار المحامي شايب للعدد الكبير للمحامين المتأسسين في القضية على مستوى الاستئناف بعد مقاطعتهم للجلسة الأولى على مستوى المحكمة الابتدائية، وتابع "هناك عدة مسائل قانونية لم تطرح على مستواها لذلك يستوجب تخصيص يوم معين للمحاكمة".
وشدد المحامي على أنه لا يمكن إجراء محاكمة عادلة في ظل هذه الظروف، ومن أجل الوصول للحقيقة ينبغي – يقول- حضور الشهود والتأكد من حضورهم الفعلي وخاصة حضور الخبراء من المفتشية العامة للمالية حتى يكون استجوابهم تنويرا للمحكمة والرأي العام حول النتائج التي توصلوا إليها والاجابة على أسئلة الدفاع.
وأكد المحامي أن تاريخ الجلسة من اختصاص وسلطة القاضي ولفت أنها ستأخذ وقت أكبر من المحاكمة الأولى سواء من حيث حضور الدفاع كتقنيين في القانون وخاصة للوصول للحقيقة.
وقال بخصوص المحاكمة "يجب احترام محتوى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة"، مؤكدا أن المحامي يدافع عن الأشخاص لا عن الجرائم.
10:38: قال محامي أحمد أويحيى، العيفة أويحي انه سيطلب تأجيل القضية بالنظر لعدد الملفات اليوم وحتى تبرمج لها جلسة خاصة، وأضاف أن التأجيل أول مرة شيء عادي في مثل هذه القضايا.
10:00: القضية تمت جدولتها تحت رقم "849" بالغرفة الجزائية الأولى تحت رئاسة القاضي عياد عبد العزيز .حيث امتلأت قاعة الجلسات عن آخرها في انتظار جلب الموقوفين من المؤسسة العقابية .
9:40: دخول القاضي للجلسة النطق بالقرارات في القضايا التي كانت في المداولة في انتظار جلب الموقوفين مع احتمال تأجيل القضية.
9:34: اشتراط حضور المحامين لبوابة الدخول لتمكين المتقاضين وموكليهم من الدخول.
9:30: في انتظار الدخول لمجلس قضاء العاصمة أنباء عن إمكانية تأجيل المحاكمة من قبل هيئة الدفاع.
9:10: فوضى وملاسنات بين المواطنين وأعوان الأمن بعد منعهم من الدخول إلا بوثيقة ومنهم من حضر لحضور محاكمة لأحد أفراد عائلته وتم منعه ، حيث علق أحد المواطنين الذي دخل في جدال مع أعوان الشرطة " موالف ندخل ماذنبي أنا وما هو دخلي في محاكمة أويحي لأحرم من الدخول"
9:00: منع أي شخص لايملك استدعاء خاص بالجلسة سواء متهم غير موقوف أو ضحية أو شاهد من الدخول لمجلس القضاء .
8:35: منع الصحفيين من الدخول وتحديد التغطية لصحفي واحد عن كل مؤسسة إعلامية مع عدم الاعتراف ببطاقة الصحفي المحترف والمطالبة بأمر مهمة خاص.
صحفيو المواقع الإلكترونية ممنوعون من التغطية الإعلامية للمحاكمة حسب ما أكده مسؤول الأمن المكلف بتسجيل أسماء الصحفيين ، حيث تم اعتماد شارات الدخول فقط للصحافة المكتوبة والسمعية البصرية .
وهو مايتناقض مع إعلان الرئيس تبون الأخير لاعتماد الصحف الالكترونية في التغطيات مثل باقي وسائل الإعلام.
8:30: المواطنون اصطفوا في طوابير أمام الباب الرئيسي لمجلس قضاء العاصمة وسط تشديدات أمنية حرمت حتى المتقاضين الذين لديهم قضايا من الدخول .