"تحرير" أجزاء تركيب السيارات والهواتف المستوردة من الموانئ

في موافقة استثنائية وقعها الوزير الأول لجمركتها

رخص الوزير الأول، عبد العزيز جراد، استثناء، بجمركة كل المجموعات الموجهة لصناعات التركيب، والتي تشمل المركبات السياحية والنفعية والأجهزة الكهرومنزلية والهاتفية، العالقة على مستوى المناطق الجمركية.
وافق مسؤول الجهاز التنفيذي، على الطلب الذي رفعه وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، بتاريخ 8 فيفري الجاري، بالترخيص بجمركة جميع المجموعات العالقة على مستوى الجمارك، دون اللجوء إلى الحصول على قرار الرأي التقني ولا إلى قرار من المجلس الوطني للاستثمار، وتعليق كل توطين بنكي لاستيراد المجموعات إلى غاية دخول الأحكام التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ، وذلك من أجل تجنب تكرار الوضع الحالي.
وذكر جراد في مراسلة بعث بها إلى وزراء المالية والصناعة والناجم، والتجارة، بتاريخ 10 فيفري، تحوز "الشروق" نسخة منها، تحت عنوان "تطهير وضعية مجموعات التركيب"، أن الطلب قد حظي بالموافقة.
وأفاد الوزير الأول في نص المراسلة، بأن الموافقة الاستثنائية، تأتي بالنظر إلى الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن وضعية الانسداد الحاصلة، ومع الترخيص بجمركة المواد العالقة، إلا أنه يتم الإبقاء على المعالجة الجبائية التفاضلية المخصصة لها في الترتيبات التنظيمية المتعلقة بنظام /SKD-CKD /عندما تكون الواردات مغطاة بقرار رأي تقني مسلم من وزارة الصناعة والمناجم، سواء انقضى أجله أو لا تزال صلاحيته جارية.
وطلب جرد في المراسلة ذاتها، بدفع الحقوق والرسوم وفق نظام القانون العام، عندما تكون غير مغطاة بقرار رأي تقني مُسلم من قبل وزارة الصناعة والمناجم، وأن تكلف بنوك التوطين بالامتناع عن توطين فواتير استيراد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب سالفة الذكر، غير المشمولة بقرار التقييم التقني الجارية صلاحيته، أو تلك التي سُقفت مبالغها بعنوان سنة 2020 ولم يتم تبليغها بعد.
وكلف المسؤول الأول في الحكومة، وزارة الصناعة، باستكمال الترتيب التنظيمي الجديد الذي يؤطر نشاطات التركيب حتى "يتسنى تحرير النشاط على عجل وتزويد هذه الصناعة برؤية أوضح على الأمدين المتوسط والطويل"، بحسب المراسلة.