الرئيس تبون: هذا هو هدفنا ومنهجيتنا في تعديل الدستور

أكد أنه يهدف إلى بناء دولة قوية..

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، أن تعديل الدستور "يهدف إلى بناء دولة قوية وتجنيبها الاضطرابات التي تنخر البلدان الشقيقة والصديقة رفقة العديد من دول العالم الذي يشهد تحولات عميقة"، مضيفا في كلمة بمناسبة احتفال المجلس الدستوري بالذكرى ال30 لتأسيسه، ألقاها نيابة عنه مستشاره بوعلام بوعلام، أن "فكرة تعديل الدستور تعديلا عميقا وشاملا والتي عبرنا عنها قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها باعتبارها خطوة أساسية نحو الجمهورية الجديدة التي نؤمن بضرورة بنائها والتي يحتل فيها تعديل الدستور أولوية، أن الهدف المتوخى منه دولة قوية يتساوى فيها المواطنون أمام القانون ويمارسون فيها حقوقهم بكل حرية في إطار القانون".
وقال الرئيس تبون إن التعديل الدستوري يهدف أيضا "إلى مساندة ومرافقة مسار انفتاح المجتمع الجزائري على العصرنة في ظل احترام قيمه الحضارية والعمل على الحفاظ على استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تنخر البلدان الشقيقة والصديقة التي تحيط بنا رفقة العديد من دول العالم الذي يشهد تحولات عميقة"، مضيفا أن الجزائر "تستعد اليوم لتعديل دستورها بمنهجية مدروسة، حيث تزامن انطلاق مشاورات مع شخصيات وطنية حول هذا المسعى أساسا مع تكليف لجنة صياغة أوكلت لها مهمة تحضير تعديل الدستور، والتي تتشكل من خبراء ذوي مستوى علمي رفيع على أن يعقب ذلك نقاش واسع لمناقشته داخل البرلمان والتي ستبث مباشرة على مختلف وسائل الإعلام حتى يدرك المواطن ويشارك في النقاش حول مختلف محاور التعديل، كما سيشمل النقاش أيضا مختلف شرائح الطبقة السياسية والمجتمع المدني".
وأكد الرئيس "إن منهجيتنا في تجسيد هذه النظرة تقوم على أسس متينة وثابتة بعيدا عن أي تصدع أو تحريف أو ارتجال، الأمر الذي من شأنه تجنيب بلادنا التي عانت من ويلات ومآسي الإرهاب واللا استقرار وعبر شعبنا عن رفضها جملة وتفصيلا"، لافتا إلى أنه "وبنفس هذه النظرة تسعى الجزائر وأعلنت أنها لن تدخر أي جهد في سبيل إحلال السلم والاستقرار وحل النزاعات وبؤر التوتر سواء في البلدان المجاورة كمالي وليبيا أو في أي مكان آخر في إفريقيا وباقي أصقاع العالم وهو مبدأ راسخ في السياسة الخارجية للدولة الجزائرية".
كما أوضح الرئيس بأن التعديل الدستوري يمليه "التزامنا بضرورة التعبير عن طموحات الشعب إزاء التغيرات التي أفرزها الحراك الشعبي المبارك والذي أكدت في كل مرة التزامي بتلبية مطالبه وكل المستجدات التي ترتبت عن الواقع الجديد لبلادنا على المستوى السياسي، الاجتماعي والاقتصادي"، مبرزا أن خيار مراجعة الدستور"تعد محطة أولى ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تعزيز الصرح المؤسساتي للدولة وتصب في مسعى تمكين مجتمعنا من التحرر تدريجيا والتحكم في مقاييس العصرنة في إطار قيمنا الحضارية، وهذا الخيار يعبر بحق عن بناء مشروع مجتمع عصري بدأنا إنجازه بخطى حثيثة وثابتة، مشروع مجتمع يقوم أولا وقبل كل شيء على تعزيز وتدعيم الانسجام والوفاق الوطني انطلاقا من إعداد دستور يقوم على مرتكزات وجدت توافقا وطنيا حولها".