إيداع "بروتوكول" بوتفليقة ورجل الأعمال متيجي سجن الحراش

تزامنا مع إعادة محاكمة سلال وأويحيى ومن معهم هذا الأربعاء

تتواصل التحقيقات التي رسمتها الأجندة القضائية في إطار مكافحة الفساد، بإيداع أحد رجال الأعمال المعروفين في قطاع الصناعات الغذائية، وصاحب المطاحن الكبرى لتحويل الحبوب ومستثمر في قطاع الفلاحة والنقل واللوجيستيك، حسين متيجي ونجله الحبس المؤقت، كما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في ساعة متأخرة من يوم الأحد بإيداع مدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مختار رقيق الحبس بسجن الحراش.
إلتحق أمس حسين متيجي، ب"الكارتل المالي"، المتواجد بالمؤسسة العقابية للحراش، بعد أن أصدر قاضي التحقيق أمرا بإيداعه مع توجيه تهم ثقيلة له تتعلق بتكوين جمعية أشرار، استغلال النفوذ، التمويل الخفي للحملة الانتخابية، تهريب المواد الغذائية المدعمة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال ومنح امتيازات غير مبررة.
وتورط في قضية "متيجي"، عدة شخصيات من بينهم ابنه الذي تم إيداعه الحبس المؤقت، فيما تم وضع، كل من ابنته وزوجته، تحت إجراء الرقابة القضائية، كما تورط أيضا مدير التشريفات برئاسة الجمهورية السابق مختار رقيق وسبعة وزراء سابقين يتقدمهم سلال، عبد القادر قاضي، بدة محجوب، عبد الغني زعلان، وكذا رجلا الأعمال علي حداد، إلى جانب 20 متهما آخر بينهم المدير العام السابق لديوان الحبوب محمد بلعبدي ومسؤولين آخرين بالديوان، منهم مديرو تعاونيات سابقون بولايات الوسط والغرب، كما مثل أيضا للتحقيق مديرو وكالات ببنوك عمومية.
ويتزامن إيداع "برتوكول" الرئيس المستقيل، ورجل الأعمال حسين متيجي، مع النظر في إعادة محاكمة قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، بعد استئناف المحكوم عليهم، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام لكل من الوزير الأول أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال ووزراء ورجال الأعمال المتورطين، بعد أن قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى ذات الجهة القضائية بتأجيل المحاكمة بناء على طلب تقدمت به هيئة دفاع المتهمين الذين طالبوا بجلسة خاصة على شاكلة المحاكمة الأولى أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.