ظهرت خلال اليوم الثالث لمحاكمة "حاشية بوتفليقة"، بوادر الاستغناء عن شهادة شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة في قضية التمويل الخفي لحملة العهدة الخامسة، بعد أن تراجع رجل الأعمال علي حداد عن أقواله بخصوص تكليفه من طرف السعيد لمساعدته في تمويل الحملة الانتخابية لشقيقه عبد العزيز، وبدت الأمور أوضح حينما كشف رئيس الجلسة القاضي عن رزنامة الجلسات القادمة. بالمقابل، أبانت المواجهة التي جرت بين الأطراف المعنية بالملف، رصد مبالغ ضخمة قدرت بالملايير لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل قدمها رجال أعمال وفي مقدمتهم مركبو السيارات مقابل الحصول على امتيازات متعددة خارج القانون. وافتتحت جلسة المحاكمة في يومها الثالث في حدود الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحا، بعد أن اقتيدت المجموعة المتابعة في القضية ومنهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونجله فارس، بالإضافة إلى وزيري الصناعة السابقين، يوسف يوسفي ومحجوب بدة، ووزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، ورجل الأعمال علي حداد، ومدير ديوانه حاج سعيد، فضلا عن رجال أعمال آخرين منهم محمد بايري، وحسان لعرباوي وأحمد معزوز وإطارات من وزارة الصناعة ومديري البنوك المعنية بالفضيحة، إلى قاعات الجلسات بمجلس قضاء الجزائر، لمواصلة التحقيق معهم في القضايا المتابعين فيها. شايد حمود: أعرف بوتفليقة شخصيا.. والسعيد سحب 19 مليارا من أموال الحملة! ورافقت الجلسة تعزيزات أمنية مشددة داخل القاعة وخارجها كالعادة، وافتتح القاضي سلسلة الأسئلة بتوجيه سؤال بالمناداة على المتهم غير الموقوف حمود شايد، الذي حمل المسؤولية الكاملة لشقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة، قائلا إن الأخير سحب مبلغ 19 مليار سنتيم من حساب الحملة الانتخابية على ثلاث دفعات دون تحديد وجهة الأموال، كما أكد للقاضي أنه يعرف الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، وسبق أن كلفه بإدارة وجمع الأموال الخاصة بالحملات الانتخابية للعهدات السابقة، فيما كلف من طرف رجل الأعمال علي حداد بالمهمة وبأوامر من السعيد بوتفليقة لتسيير أموال العهدة الخامسة. وفي رده على أسئلة القاضي والنائب العام قال شايد إن المجموع الإجمالي للأموال التي تم إيداعها في حسابين مختلفين لتمويل حملة العهدة الخامسة، قدرت ب75 مليار سنتيم، ومنحه السعيد بوتفليقة تعهدا كتابيا للتصرف في تلك المبالغ وجمعها. ليقاطعه القاضي: "وهل الأموال التي سحبت من الرصيد المخصص لتمويل الحملة الانتخابية، تم توزيعها على الشعب أو ماذا؟"، ليجيب المتهم غير الموقوف قائلا: "هي مصاريف تخص الكراء والكهرباء الخاص بمقر المداومات". حداد: سعيد طلب منّي نقل أكثر من 19 مليارا إلى مكتبي وفي سياق تمويل الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة، تراجع رجل الأعمال علي حداد مدير مجمع "اوتي اراش بي"، عن جزء من أقواله التي أدلى بها أمام قاضي محكمة الدرجة الأولى، ونفى أن يكون سعيد بوتفليقة قد كلفه ب"بجمع" أموال الحملة وإنما كلفه فقط "باسترجاع وإخفاء مبلغ مالي معتبر من مداومة حيدرة لأنه سمع الناس يتكلمون على المبلغ فخشي على ضياعه"، وقال "لم يكلفني أحد بجمع الأموال، ولا أعرف أي شيء عن الحملة والانتخابات… ومن يوجعه رأسه أو يريد الإشهار يقول علي حداد..؟". ودون أدنى محاولة للمراوغة أو النكران اعترف علي حداد، بتكديس مبالغ مالية ضخمة بمقر مكتبه بالدار البيضاء بالعاصمة، بعد نقلها من مديرية الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة بحيدرة، مشيرا إلى أن شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، طلب منه نقل المبلغ من المدوامة لدواع أمنية "وطالبني بإخراجه بأي طريقة خوفا من السطو عليه من قبل مجهولين". حداد: نعم نقلت 19 مليارا من مديرية الحملة إلى ذلك، اعترف علي حداد، بأنه فعلا نقل مبلغ قدره 19.5 مليار سنتيم فقط من مديرية الحملة إلى مكتبه بالدار البيضاء، مضيفا بأنه كلف مدير ديوانه حاج سعيد، بمهمة جلب المبلغ من عند شخص يدعى "أوران محمد"، قبل أن يوضح في هذا الخصوص بأن سحب الأموال تم على ثلاث مراحل، وهو ما أكدته إفادة السيناتور بالثلث الرئاسي حمود شايد، بصفته مديرا للمالية لحملة الرئيس بوتفليقة وقتها.. غير أن علي حداد، نفى صلته بشايد ومعرفته بالرجل، رغم أن هذا الأخير كان قد أكد أن علي حداد، هو من عينه بمديرية الحملة الانتخابية بطلب من السعيد بوتفليقة. وفي رده على سؤال القاضي بخصوص طلبه لرجال الأعمال بجمع الأموال لفائدة تمويل الحملة الانتخابية لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة نفى قطعيا بأن يكون قد كلفه السعيد بوتفليقة بجمع الأموال من الراغبين في تمويل رئاسيات 2018، وقال "أتحدى أي رجل أعمال طلبت منه جمع الأموال أو مدلي دورو.. ولا هدية أو مزية"، وتابع "أقسم بالله العلي العظيم لم أطلب ولا دينارا من أحد". قصة صك ب39 مليارا.. ورجال الأعمال وفي هذه الأثناء طلب النائب العام من علي حداد، الكشف عن مصادر تلك الأموال لمواجهة أقواله مع أقوال أحمد معزوز، وعرباوي ورجال أعمال آخرين ساهموا في تمويل الحملة، ليرد عليه قائلا "كنت داخل مكتبي رفقة باري، عندما اتصل بنا أحمد معزوز.. وأنا أقسم بالله سيدي القاضي لم أكن أعلم أنه يحمل ظرفا فيه صك بمبلغ 39 مليار سنتيم، لتمويل حملة بوتفليقة.. وطلبت منه وكذا من بايري أخذه إلى مداومة حيدة لكنهما رفضا وقمت أنا بنقله وهذا ما في الأمر كله". وفي رده على سؤال النائب العام بخصوص تصريحات حمود شايد المتعلقة وبمكالمة هاتفية من طرفه وتكليفه بطلب من السعيد بوتفليقة، بإدارة الحملة الانتخابية لشقيقه، قال حداد "والله عجب. شايد دار الثورة التحريرية مع عبد العزيز بوتفليقة.. الذي عينه كمدير لمالية حملته الانتخابية في 2004، ثم 2009، ثم 2014 .. من أكون أنا حتى أبلغ بتكليفه بإدارة حملة العهدة الخامسة للمترشح بوتفليقة..؟". بايري: لست من أصحاب "ألو".. لو كنت كذلك لأخذت ما أريد بسهولة من جهته، تمسك رجل الأعمال بايري محمد خلال رده على أسئلة القاضي والنائب العام أمس، بتصريحاته السابقة، وبلهجته الانفعالية المعهودة قال إنه ليس من أصحاب "المعريفة" و"التليفون" حتى يحصل على امتيازات دون غيري، قائلا "لست من أصحاب الو لو كنت كذلك لأخذت ما أريد بسهولة، ولم أبق لمدة 9 سنوات دون أن أستثمر". وأنكر بايري ما سبق ذكره بخصوص حصوله على امتياز للاستفادة من قطعة أرضية لإنشاء مصنع السيراميك على أرض فلاحية ذات جودة عالية، قائلا "أنكر هذه التهم وبشدة …عوقبت بثلاث سنوات لأنني طلبت أرضا صناعية، واتضح لاحقا أنها أرض فلاحية ذات جودة عالية.. ولم أعلم ما مصير الطلب الذي تقدمت به". فارس سلال دخل مساهما ب900 مليون وتابع بايري، تصريحاته لهيئة المحكمة بنفيه حصوله على قروض بنكية لتمويل مشروعه الاستثماري، فيما اعترف بأن فارس سلال دخل مساهما في شركة لاستيراد الشاحنات الصغيرة بمبلغ 900 مليون سنتيم بعد إفلاس الشركة، وحصوله على فائدة بقيمة 11.5 مليار سنتيم قيمة الأسهم بعد ثلاث سنوات من العمل رفقتهم، ورد بايري خلال مواجهة القاضي له بتصريحات الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال حين قال إن ابنه انسحب من الشركة بعد توليه منصب وزير أول حتى لا يقال إنه يستغل منصب أبيه، "كنا مفلسين والمصنع الياباني رفض التركيب بعد قرار الحكومة، ولهذا انسحب سلال وتحصل على الفائدة من بيع أسهمه". وعن مساهمته في تمويل الحملة الانتخابية، نفى بايري ذلك وأنكر حتى واجهه النائب العام بالمكالمة الهاتفية التي تلقاها من حداد لتوفير 15 سيارة للحملة وأرسلها عرباوي لمجمع علي حداد، قائلا "لم أكلم أحد ولا دخل لي في الحملة الانتخابية ولم أساهم في ذلك". إنكار وتبادل للتهم في ملف "تركيب السيارات" تميزت الجلسة المسائية للمحاكمة بإنكار جميع المتهمين الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة التهم الموجهة لهم والتي تنوعت بين استغلال النفوذ، وإبرام عقود مخالفة للنصوص المعمول بها، منح والاستفادة من امتيازات دون وجه حق، إساءة استغلال الوظيفة، إذ ردت المتهمة الموقوفة مغراوي حسيبة إطار بوزارة الصناعة بالقول إنها ضحية في ملف الحال، وإنه ليس لها أي علاقة بالوقائع الواردة، باعتبارها لا تملك سلطة أو صلاحية لأخذ أو منح مزايا وبصفة أخص تبديد أموال الدولة، مشددة على أنها لم تمض أي اعتماد أو وثيقة بل مهامها عل حد تعبيرها محصورة في المرسوم التنفيذي 14/2/02 وإن عملها نظري وليس تطبيقيا. وأضافت المتهمة مغراوي حسيبة، خلال ردها على أسئلة المحامين وهيئة المحكمة، قائلة: "الملفات الخاصة بقائمة 40 كلفت من قبل الوزير يوسف يوسفي إبلاغ أصحابها من أجل اتخاذ الإجراءات بإيداعها لدى لجنة التقييم التقني.. وأنا استقبلت المتعامل عاشيبو ثلاث مرات رغم أن ذلك يتجاوز صلاحيتي، ونفس الأمر بالنسبة للمتعامل إيمن أوتو". أمين تيرة باكيا: كان علينا ضغط كبير واضطر رئيس الجلسة لتوقيف المحاكمة لمدة 10 دقائق، أثناء استجواب المتهم أمين تيرة إطار بوزارة الصناعة الذي أجهش بالبكاء وهو يرد على أسئلة القاضي، قائلا "كان علي ضغط كبير سيدي الرئيس وما زاد الطين بلة هو إدخالي إلى السجن دون أن أعلم السبب وراء ذلك". المتهم تيرة واصل كلامه قائلا: "كنت أمضي المراسلات عن طريق وكالة الإمضاء الشفهي، وأنا بصفتي موظفا بسيطا لم يكن لي اتصال مباشر بالوزير الأول"، وأضاف المتهم: بالنسبة لملف المتعامل بايري، فإنه درس وتحصل خلال المرحلة الأولى من الدراسة على المقرر لكن ذلك جاء بعد مغادرتي الوزارة.. وأجاب تيرة عن سؤال النائب العام بخصوص التحفظات الموجودة بالملف بما فيما عدم احترام شرط الزيارة الميدانية للصنع قبل الحصول الاعتماد، قائلا "الوزير أمضى المقرر وإذا لم يحترم الزيارة الميدانية التي اعتبرها ضرورة فلا علاقة لي بذلك".
