هكذا خطّط السعيد لإبقاء بوتفليقة في الحكم

جمع 7500 مليار لتمويل الحملة الانتخابية
هكذا خطّط السعيد لإبقاء بوتفليقة في الحكم
أموال مديرية حملة بوتفليقة وُضعت في مقر مؤسسة حداد
س. عبد الجليل
استمع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس الثلاثاء في اطار اليوم الثالث من محاكمة قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 إلى أحمد شايد أمين مال مديرية الحملة الانتخابية للرئيس السابق ورجال الأعمال محمد بايري وعلي حداد بالإضافة إلى إطارات سابقين من وزارة الصناعة وكانت فصول الحاكمة فرصة لاكتشاف بعض ما كان يقوم به السعيد لضمان بقاء بوتفليقة في الحكم.
رفع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة مساء أمس الثلاثاء جلسة اليوم الثالث من المحاكمة وأعلن عن استئنافها هذا الأربعاء للاستماع إلى الأشخاص المعنوية والأطراف المدنية ودفاع المتهمين.
وفي رده على أسئلة القاضي خلال مجريات هذه المحاكمة صرح السيد شايد أمس أن شقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة هو من كلفه بجمع الأموال الخاصة بتنشيط الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 عن طريق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات رجل الأعمال علي حداد .
واعترف نفس المتهم انه تم جمع مبلغ مالي قدر ب75 مليار دينار أي 7500 مليار سنتيم كما أقر أنه هو من قام بالإمضاء على الشيكات الخاصة بسحب الأموال .
من جهته نفى المتهم محمد بايري كل التهم المنسوبة إليه مشيرا إلى انه تحصل على قطعة أرضية ببومرداس بعد طلب تقدم به في سنة 2011 .
وخلال استجوابه من طرف القاضي والنائب العام نفى علي حداد تهمة تبيض الأموال المنسوبة له معترفا أنه قام بوضع صك مالي لرجل الأعمال معزوز احمد في مقر مديرية حملة بوتفليقة بحيدرة بعدما رفض السيد معزوز الذهاب بنفسه إلى مقر المديرية .
وفي رده على سؤال عن أسباب وضع أموال مديرية حملة الرئيس السابق في مقر مؤسسته بالدار البيضاء (شرق الجزائر العاصمة) رد قائلا: كان ذلك بطلب من السعيد بوتفليقة لظروف أمنية.
الاستماع إلى أقوال إطارات سابقة بوزارة الصناعة
واصل رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بعد ظهر الثلاثاء الاستماع إلى أقوال المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 واستجوب عددا من الإطارات السابقة في وزارة الصناعة.
وبهذا الصدد استمعت المحكمة إلى الإطار السابق بوزارة الصناعة وعضو لجنة الاستثمار بها أغادير عماري الذي نفى تورطه في منح مزايا غير مبررة وقال أن الوزير محجوب بدة أحاله على التقاعد.
أما الإطار بذات الوزارة مقراوي حسيبة المتهمة بإبرام عقود مخالفة للنصوص التشريعية ومنح امتيازات غير مبررة فقالت أنها ضحية في هذه القضية وأن لا صلاحية لها لمنح مزايا للآخرين مؤكدة أنها استقبلت رجال أعمال متهمين في هذه القضية على اعتبار أن الوزارة تستقبل كل المتعاملين وتخصص يومين في الأسبوع لهذا الغرض .
وقالت أن الوزير يوسفي كلفها ب إعلام المتعاملين ال40 عن قبول ملفاتهم من طرف المجلس الوطني للاستثمار .
وأعاد القاضي استدعاء الإطار السابق بوزارة الصناعة تيرة أميني واستجوبه حول التهم المنسوبة إليه. وقال المتهم أنه كان عضوا بلجنة التقييم التقني التي لا علاقة لها بتركيب السيارات وأن مهامها تخص إبداء الرأي فقط ورفع تقريرها للوزير مضيفا أنه استقال في مارس 2017 بسبب وجود اختلالات وكذا اضطراره لاستقبال المتعاملين مباشرة في حين أنها كانت من مهام مسؤولين آخرين.
وكشف في ذات الإطار أن اللجنة درست قبل استقالته 26 ملفا لتركيب السيارات وأبدت رأيا إيجابيا تجاه 19 ملفا مضيفا أن عدد المتعاملين القليل حاليا يدل على أن رأي اللجنة غير ملزم .
وفي رده على أسئلة دفاع متهمين آخرين اعترف المتهم بوجود علاقة مع ابن الوزير السابق عبد السلام بوشوارب بحكم أنه كان أستاذا في نفس مدرسة التكوين التي درس بها هذا الأخير.
وقد اضطر القاضي إلى رفع الجلسة لعدة دقائق بعد ملاحظته تأثر المتهم أثناء الإدلاء بأقواله.
يُذكر أن هيئة المحكمة كانت قد استمعت يوم الاثنين خلال الفترة الصباحية إلى أقوال وزير الصناعة السابق محجوب بدة ورجال الأعمال حسان لعرباوي ومعزوز احمد وكذا فارس سلال حيث رفضوا كلهم التهم الموجهة اليهم.
كما استمعت هيئة المحكمة خلال الفترة المسائية إلى كل من الوالي السابق لبومرداس نورية يمينة زرهوني التي نفت التهم الموجهة اليها والمتعلقة بمنح قطع أراضي وامتيازات غير مبررة وإبرامها أي صفقات مخالفة للتشريع واستمعت أيضا إلى أقوال وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان الذي صرح أنه التحق بمقر المداومة يوم 5 مارس 2019 ودامت مهمته إلى غاية 11 مارس وهو تاريخ عدول بوتفليقة عن ترشحه نافيا مشاركته في أي تمويل خفي للحملة الانتخابية غير أنه أكد اطلاعه على قائمة المساهمين بتمويل الحملة.