مترشحو "الافلان" ببن عكنون "يخلطون" لمنع المترشح الثاني من رئاسة البلدية

يتعرض المترشح الثاني ضمن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني التي تحصلت على سبعة مقاعد في انتخابات المجلس الشعبي البلدي لبلدية بن عكنون بالعاصمة والفائز برئاسة البلدية بعد تحالفه مع بعض الأحزاب، إلى محاولات لسحب البساط منه وحرمانه من ترأس البلدية باعتبار متصدر القائمة في حالة فرار وفي حالة غياب، ما يعطيه الحق في رئاسة المجلس البلدي، والغريب في الأمر أن من يقف وراء ذلك هم مترشحون فازوا معه ضمن نفس القائمة، واغلبهم منتخبون سابقون بالبلدية لعهدتين كاملتين.
هذا "التخلاط" الذي يحدث في قائمة جبهة التحرير الوطني ببن عكنون - حسب ما يتناوله الشارع المحلي- يمثل خرقا وتجاوزا للتعليمة رقم 11 للأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم والتي تؤكد في مضمونها "تفادي التماطلات غير المجدية التي تفوت على الحزب رفع عدد المجالس التي يطمح إلى ربحها دعما للرصيد المحقق خلال الانتخابات مع الحرص وجوبا على ترشيح متصدر القائمة لرئاسة المجلس".
وتجدر الإشارة إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني ببلدية بن عكنون تحصل على نسبة أكثر من 35 بالمائة من الأصوات ما يعطيه الحق في رئاسة المجلس الشعبي البلدي المتشكل من 15 مقعدا وذلك حسب نص القانون.
وفي ظل هذا التماطل الحاصل في تنصيب المجلس الشعبي البلدي لبن عكنون، يبقى تدخل الأمين العام للافلان، ضروريا لإعادة الأمور إلى نصابها وإنهاء حالة التشنج والصراع الخفي الذي قد يرهن مصالح سكان البلدية.