القضاء على التزوير مرهون باستعمال "البيومتري" والحل في النظام البرلماني

رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي في منتدى "الشروق":

قال رئيس حزب الجبهة الوطنية، موسى تواتي، إن الحل في القضاء على آفة التزوير التي رافقت مختلف الاستحقاقات التي شهدتها البلاد، وتسبب في إفساد الممارسة السياسية، مرهون باستعمال العتاد البيومتري الذي اقتنته الجزائر في عهد وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق، مزيان الشريف (تسعينيات القرن الماضي)، وشدد تواتي الذي نزل ضيفا على "منتدى الشروق" على ضرورة إقامة علاقات ندّيّة مع المستعمرة السابقة فرنسا، ودعا إلى توظيف أوراق الضغط التي بيد الجزائر في الضغط على باريس من أجل حملها على الاعتذار ثم التعويض للجزائريين عن جرائم 132 سنة من الاحتلال والإبادة والنهب، المتمثلة في الورقة الاقتصادية، كما حذر موسى تواتي من مغبة اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط في الأسواق الدولية. واعتبر ذلك تهديدا للسيادة الوطنية. وضم موسى تواتي صوته إلى أولئك الذين يطالبون باعتماد النظام البرلماني في التعديل الدستوري المقبل، وبرر خياره هذا بكون هذا النظام يمكّن من محاسبة المسؤولين من خلال ممثليهم في البرلمان، فضلا عن مسائل أخرى ستجدونها في هذا المنتدى.
دعاها إلى اللجوء إلى المحاكم الدولية
على الجزائر ربط ذاكرتها بعلاقاتها مع فرنسا
ربط موسى تواتي تحسين العلاقات الجزائرية الفرنسية، بمدى تحمل باريس لمسؤوليتها التاريخية تجاه الجزائر، المتمثلة في الاعتذار عن جرائم الماضي الاستعماري وتقديم تعويضات للشعب الجزائري عن الأضرار المادية والمعنوية التي سببها له الاستعمار الفرنسي على مدار 132 سنة.
ودعا تواتي السلطات الجزائرية إلى الاقتداء بالمصالحة الألمانية الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية، وقال: "فرنسا لم تحسن علاقاتها مع ألمانيا إلا بعد أن قدمت برلين اعتذارها للشعب الفرنسي، وقدمت له التعويضات عن الأرواح والممتلكات التي سببتها الحرب لفرنسا".
وذهب رئيس الجبهة الوطنية بعيدا، عندما دعا السلطات الجزائرية إلى التهديد بقطع العلاقات الاقتصادية والثقافية مع باريس في حال استمرت في هروبها إلى الأمام، لأن "فرنسا هي التي تستفيد منا ومن ثرواتنا وليس العكس".
وتساءل موسى تواتي عن السر وراء إصرار السلطات الجزائرية على تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الجزائرية للتلاميذ الصغار، في الوقت الذي تموت اللغة الفرنسية في بلادها تدريجيا، أمام اقتحام اللغة الإنجليزية للمؤسسات التربوية والجامعية الفرنسية، مشيرا إلى أن الفرنسية لم تعد تصلح في بلدها إلا للشعر والأدب فقط.
وكابن شهيد أشدد على ضرورة الذهاب إلى المحاكم الدولية من أجل إجبار فرنسا على الاعتذار والتعويض للجزائريين، داعيا العدالة الجزائرية على التعامل بحزم مع الدعاوى التي رفعها الرعايا الفرنسيون (الأقدام السوداء) ضد الدولة الجزائرية من أجل استرجاع ما يعتبرونه ممتلكاتهم. وقال: "هؤلاء جاؤوا إلى الجزائر محتلين فكيف يطالبون اليوم بممتلكات يقولون إنهم أجبروا على تركها بعد الاستقلال. هذا أمر غير مقبول".
قال إنه يمكّن الشعب من محاسبة الحكومة
الجبهة الوطنية مع اعتماد النظام البرلماني
فضل رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، خيار "النظام البرلماني"، وبرر هذا الخيار بكون هذا النظام، يمكن الشعب من الرقابة على الحكومة من خلال منتخبيه في البرلمان، والذهاب إلى مرحلة انتقالية.
وأضاف تواتي، خلال نزوله ضيفا على منتدى "الشروق"، أن البرلمان الحالي ليس شرعيا، والنواب الحاليون لم يأتوا عن طريق الصندوق بل عن طريق الحصص، لهذا- يضيف المتحدث- من غير الممكن تمرير دستور بقوانين جديدة على برلمان "مزور"، مشيرا إلى أن تمرير الإصلاحات المرتقبة على برلمان غير شرعي، يعني البقاء داخل بوتقة النظام السابق، بحكم أن الأغلبية البرلمانية- يضيف تواتي- مشكلة من أحزاب النظام السابق التي أمناؤها العامون بسجن الحراش، في إشارة منه إلى الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، وجمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني.
ووصف تواتي أحزاب السلطة (سابقا) ب "المتطفلة"، الذين وصلوا إلى قبة البرلمان عن طريق شراء الذمم بصرف الملايير من أجل افتكاك مقعد في الغرفة السفلى، متسائلا في الوقت نفسه، عن منطق تمرير دستور لبناء جزائر جديدة على نواب بذهنيات النظام السابق الذي أخرج ملايين المواطنين في حراك شعبي، مطالبين برحيله بالكامل.
من هذا المنطلق، يرى تواتي أن "برلمانا مزورا"، لا يمكنه الفصل في قوانين أمة ولا يستطاع من خلاله تجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد، والحل- يضيف- هو حل كافة المجالس المنتخبة، لإصدار القوانين بعد الاستفتاء على الدستور، وعندها يمكن القول إننا وصلنا إلى دولة الحق والقانون في الجزائر الجديدة ذات السيادة الشعبية.
وقدم تواتي أمثلة لتدعيم موقفه بضرورة الامتثال لمقترحه الرامي إلى اعتماد النظام البرلماني، ببريطانيا التي قال إنها نجحت في نظامها البرلماني والاقتصادي، بمبرر أن خروجها من الاتحاد الأوروبي أسقط قارة بأكملها في أزمة اقتصادية تعيش تداعياتها السلبية عديد البلدان إلى غاية اللحظة، ولا يجب علينا اتخاذ فرنسا كمرجعية بل يمكن الاستئناس بمن سماهم "أسياد" فرنسا كألمانيا لأن فرنسا تعتبر برأيه، دولة فاشلة.
اشترته الجزائر منذ تسعينيات القرن الماضي
القضاء على التزوير مرهون باستعمال العتاد البيومتري
جدّد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، مطلب حزبه بالذهاب إلى "انتخابات بيومترية"، وقال إنها الحل الأنجع لتفادي اجترار الاتهامات السابقة بالتزوير، مؤكدا أن الأمر أصبح ضرورة، لأن هذه التكنولوجية كفيلة بإنهاء هذه المعضلة.
وأضاف تواتي أن دعوة حزبه إلى اعتماد بطاقة الانتخاب المغناطيسية سنة 2004 بمباركة حركة مجتمع السلم، لقيت رفضا من طرف وزير الداخلية حينها يزيد زرهوني، الذي قال إن الوقت غير كاف لتطبيق المقترح، لكن الهدف هو التلاعب بأصوات الناخبين.
ومعنى ذلك، يضيف تواتي، أن الأنظمة المتعاقبة في الجزائر كانت مصممة على التزوير مسبقا وعلى انتخابات الحصص "الكوطة"، الأمر الذي أدى إلى خروج الشعب في حراكه، لأنه أدرك أن كلمته غير مسموعة واختياره غير مقبول، مضيفا أن الحراك صحوة صحية من الشعب لاسترجاع سيادته، وصوته الانتخابي المسلوب بالتزوير.
وأكد المترشح للانتخابات الرئاسية لسنوات 2004 و2009 و2014، أن استيراد العتاد البيومتري يعود إلى فترة وزير الداخلية الأسبق مزيان شريف، في التسعينيات، ومع ذلك لم يوضع قيد الخدمة إلى غاية اليوم، بحجة أن الجزائر كانت غير مؤهلة للانتقال إلى انتخابات بيومترية بالرغم من وجود الأجهزة والعتاد الرقمي.
دعاه إلى بلورة مطالبه
الحراك لم يحقق كل ما خرج من أجله
دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، إلى "بلورة" مطالب الحراك الشعبي وتوضيح مفهوم كلمة "ارحل"، مؤكدا في تصريحه أنه لم يحقق شيئا بحكم أنه لم يصل إلى الغاية المنشودة، المتمثلة في إسماع صوته لدى السلطات، باعتباره صاحب السيادة.
وحسب تواتي، فإنه قد حان الوقت للعودة إلى بناء جمهورية جزائرية شعبية وليس جمهورية نخبوية، لا تمثل إلا نفسها ولكنها وصية على الشعب، مؤكدا أنه حان الوقت للحراك الشعبي أن يفكر في ما بعد التغيير، لضمان مستقبل أبناء وأحفاد الجزائر، على حد تعبيره.
وقال رئيس حزب "الأفانا" إن "على كل الطبقات الشعبية الناشطة في الحراك الشعبي تحديد مطالبها التي ستبنى من خلالها الجزائر الجديدة انطلاقا من الدستور الجديد"، مؤكدا على "ضرورة فتح حوار داخلي للحراك بإقحام جميع شرائح المجتمع من أجل تفادي أي محاولة للانقسام".
ودعا تواتي إلى "اعتماد مناهج ومواقف منطقية ومدروسة لخدمة الوطن"، متحدثا بإسهاب عن تاريخ الجزائر الثوري والحاجة الملّحة إلى الحفاظ على مكاسب الاستقلال والتصدي لمحاولات نهب ثروات البلاد، مع حتمية القطيعة مع فرنسا ودستورها الذي اعتمدت عليه الحكومات المتعاقبة منذ فترة الرئيس الراحل هواري بومدين إلى الرئيس الشاذلي بن جديد ثم الرئيس الأسبق اليامين زروال، وما خلفته 20 سنة من فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
"الجزائر تعيش أزمة أخلاق سياسية"
قال موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية إن "الجزائر تعيش أزمة أخلاق في تسيير شؤون الدولة منذ الاستقلال"، فغياب دساتير نابعة من الإرادة الشعبية منذ الاستقلال، يضيف المتحدث، أدخل البلاد في دوامة حقيقية.
وأضاف موسى تواتي الذي نزل على منتدى "الشروق"، أن الجزائري منذ الاستقلال "يعاني من استبداد الأنظمة المتعاقبة، التي لم تحترم يوما إرادة الشعب في التعبير عن رأيه"، يقول– رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية- "فغياب الأخلاق السياسية في تسيير الدولة وضغط الأنظمة المتعاقبة وشراء الذمم، والتبعية لدولة المستعمر فرنسا، كلها عوامل عجلت في خروج الشعب في مسيرات ضد بقاء النظام السابق ورموزه الذي نخر مؤسسات الدولة ونهب خيرات الشعب طيلة عقود من الزمن في 22 فيفري الفارط قائلا: "الجزائري لم يعد يشعر بانتمائه إلى هذه الدولة التي لم تحترم إرادته يوما".
كل رؤساء الجزائر السابقين كانوا فوق الدستور
اعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسي تواتي أن الحديث عن "إعادة مراجعة القوانين العضوية في البلاد ليس له معنى ما دام الدستور لم يغير وفق إرادة الشعب"، مؤكدا أن إعادة صياغة الدستور هي الأساس قبل أي تغيير.
وحسب موسي تواتي، فإنه إلى حد الساعة لا يوجد دستور صارم في البلاد، مؤكدا أن رئيس الجمهورية ليس له الحق في صياغة الدستور، بل من حقه فقط المطالبة بتغييره، واستدعاء الشعب للاستفتاء عليه مصرحا: "يحق للرئيس إلغاء القوانين العضوية على غرار قانون الانتخابات الذي تشوبه العديد من الثغرات أما الدستور فمن حق الشعب".
وأشار رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، إلى أن الرؤساء في الجزائر ومنذ الاستقلال كانوا دائما فوق الدستور، لذا – يضيف المتحدث- أن الوقت قد حان لتكون الكلمة الأخيرة لشعب، وأن تحرر كل القطاعات منها الإعلام وذلك بطريقة قانونية وليس "امتيازا" للبعض وإقصاء للآخر.
بعدما تورطا في إفساد الممارسة السياسية
حل حزبي "السلطة" الأفلان والأرندي أصبح ضرورة
يرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسي تواتي، أن حل أحزاب السلطة سابقا "الأفلان والأرندي"، أضحى أكثر من ضرورة، فهما عملة ذات وجهين للنظام السابق، مطالبا في نفس الوقت بسن قانون لتجريم شراء الذمم ومنع المضاربة بأصوات الناخبين.
وقال ضيف "منتدى الشروق" إنه من دعاة إحالة حزب جبهة التحرير الوطني على المتحف، فهو ملك لكل الشعب الجزائري وليس لمناضلي الأفلان، الذين "استغلوا الاسم الثوري لهذا الحزب لأغراض سياسية ضيقة، أهانوا من خلاله سمعة حزب قدم الكثير للثورة".
وشدد: "ما كان عليهم استغلال ضمير الشعب والثورة"، وبالنسبة إلى التجمع الوطني الديمقراطي دعا تواتي إلى حله أو عدم التزوير لصالحه على الأقل، معتبرا أن "هذا الحزب هو شريك النظام السابق فقد أخذ الكوطات وزورت لصالحه الانتخابات"، ونفس الشيء بالنسبة إلى الحركة الشعبية الجزائرية "الأمبيا"، وتجمع أمل الجزائر "تاج" الذي قال إنهما سيزولون تدريجيا لأنهم فقدوا ثقة الشعب الجزائري.
وبالمقابل، طالب موسي تواتي السلطة بسن قانون لتجريم شراء الذمم في الانتخابات ومعاقبة كل حزب سياسي ثبت محاولته لشراء الأصوات أو ابتزاز المواطنين.
اتهم المسؤولين السابقين بإنهاك البلاد
الاستدانة الخارجية خطر على سيادة البلاد
قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسي تواتي، إن "أكبر خطإ وقعت فيه الحكومات المتعاقبة في الجزائر منذ الاستقلال اعتمادها على الريع البترولي بدل الاقتصاديات المنتجة"، رافضا فكرة اللجوء إلى الاستدانة الخارجية للخروج من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.
وأضاف موسي تواتي، أن الأنظمة المتعاقبة منذ الاستقلال، عملت ضد مصلحة بلادها فكانت بعيدة كل البعد عن النظرة الوطنية المبنية على خدمة شعبها ومصالح بلادها، وشدد: "يجب أن نفكر في استرجاع الجزائر.. فكل تخطيط اقتصادي طبق كان بعقل فرنسي وليس جزائريا".
وذهب ضيف المنتدى أبعد من ذلك عندما قال: "هناك مخطط لخلق الفوضى بين الشمال والجنوب لإدخال الجزائر في متاهات".
وبخصوص إمكانية لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، رفض موسى تواتي هذا المقترح لما يحمله من تبعية للخارج، داعيا في الأخير الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، لاسيما ما تعلق بالعلاوات التي تمنح للمسؤولين وأبنائهم ومنح العلاج في الخارج التي تستنزف الخزينة العمومية.