النائب بلعربي يتأسف لعدم تفعيل مشروع تجريم الاستعمار

في وقت يناقش فيه البرلمان التونسي مقترحا مماثلا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تأسف النائب الحر كمال بلعربي، صاحب مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، في تصريح ل "المساء"، أمس، عن استمرار تجميد المقترح وعدم تقديم أي رد صريح من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، لأصحاب المبادرة، "وهذا في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان التونسي اليوم مقترحا مماثلا لتجريم الاستعمار الفرنسي".
وتساءل النائب مندوب أصحاب الاقتراح، عن خلفية التجميد الذي يطبع المقترح رغم التفاف عدد كبير من النواب حوله، مشيرا إلى أن "الأمر إذا كان يرتبط بضم وثيقة إيفيان لنقطة العفو الشامل عن الجرائم الفرنسية بالجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، فإن ذلك يبقى غير مؤكد، باعتبار أن النسخة الأصلية للوثيقة موجودة لدى الحكومة الفرنسية"، قبل أن يضيف بالقول، إنه "حتى إذا كان الأمر كذلك، فهذا لا يمنع فتح البرلمان لنقاش حول الموضوع، لا سيما وأن الحكومة المؤقتة هي التي أمضت على اتفاقيات ايفيان وليس الجزائر".
وأشار محدثنا، في سياق متصل، إلى أن الحديث عن استرجاع الأرشيف أو الجماجم وغيرها من الملفات المرتبطة بالذاكرة، هي أمور ثانوية مقارنة بالأصل، المتمثل في القانون المجرم للاستعمار باعتباره الاطار العام المنظم لكل الملفات الأخرى.
كما عبر النائب في السياق عن أسفه، لتأخر تفعيل هذا القانون في الجزائر، مشيرا إلى التقدم الذي أحرزه البرلمان التونسي في هذا المجال، حيث فتح هذا الأخير أمس نقاشا حول مقترح المشروع، "بسرعة تعكس وجود إرادة سياسية ثابتة، حيث تم تقديم مشروع لائحة لمطالبة فرنسا بالاعتذار الرسمي عن فترة احتلالها لتونس وكذا المطالبة بتعويضات مادية عما لحق بتونس وشعبها من خراب جراء ذلك".
وذكر بالمناسبة بالمقترح الذي قدمه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني في 28 جانفي 2020 والمرفق، حسبه، بتوقيعات من 120 نائبا، متأسفا لكون الأمور لم تتحرك إلى يومنا هذا..
وحمل النائب مكتب المجلس مسؤولية "التقاعس القانوني والأخلاقي والسياسي" عن القيام بدورهم الدستوري المتمثل في إرسال مشروع القانون إلى الحكومة وإلى الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والنخب المختلفة ومختلف فئات الشعب الجزائري من أجل دعم المشروع.
كما وجه النائب رسالة إلى بعض الأطراف في السلطة وخارجها، داعيا إلى دعم جهود إخراج قضايا الذاكرة الوطنية من أرشيف وطني وقضية جماجم الشهداء وصولا إلى قانون الذاكرة الوطنية المتزامن مع إحياء ذكرى مجازر 08 ماي 1945 إلى العلن، بالنظر إلى أهمية وعظمة هذه القضايا، مشيرا إلى أن هذه القضايا رغم كونها قضايا فرعية، إلا أنها تصب في مجملها في القضية الأم وهي "إدانة فرنسا الاستعمارية ومطالبتها بالاعتذار والتعويض عن جرائمها في الجزائر من 1830 إلى 1962".