سعر الحديد يناهز 12 مليون للطن وأسعار الإسمنت والخشب ارتفعت ب 40 بالمائة

في ظل تحميل وزير السكن المسؤولية للمضاربين

قفزت أسعار مواد البناء، وفي مقدمتها أسعار الحديد والإسمنت والخشب، خلال الأسابيع الأخيرة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، تجاوزت 840 دولار للطن بالنسبة للطن من الحديد الموجه للبناء، مرتفعا من 320 دولار للطن سنة 2003 و265 دولار للطن في ديسمبر 2002.
وبلغ سعر القنطار الواحد من حديد البناء 10800 دج بالنسبة للقضبان البالغ قطرها 12 مم، و12000 دج لقنطار الحديد البالغ قطره 8 مم، فيما بلغ سعر القنطار من الإسمنت 900 دج عند تجار التجزئة الذين يبيعون اسمنتا يقل وزنه عن الوزن القانوني بحوالي 10 بالمائة، بدون احتساب تكاليف النقل التي تتراوح بين 15 و20 بالمائة من سعر الطن الواحد بالنسبة للولايات الجنوبية ومناطق الهضاب العليا، ما دفع بالحكومة لبرمجة دراسة الملف بشكل استعجالي لبحث كيفية الحد من الانعكاسات المباشرة على سعر المتر المربع للمشاريع والتي تتراوح حاليا بين 22000 و26000 دج للمتر المربع الواحد، حسب الأسعار التعاقدية، وهي الأسعار التي طالبت شركات الإنجاز العمومية والخاصة بمراجعتها فورا ورفع سعر المتر المربع إلى 34000 دج للمتر المربع، أو إقرار إجراءات تنظيمية لضبط السوق، على غرار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من الارتفاع الصاروخي لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية. وإلا، فإن كثيرا من شركات الإنجاز ستجد نفسها مرغمة على التوقف القصري، حسب الكنفدرالية الجزائرية لرؤساء المؤسسات التي تضم عدة شركات إنجاز في قطاع البناء والأشغال العمومية. وجاء تدخل الحكومة على خلفية المخاوف الحقيقية من توقف عشرات من ورشات الإنجاز في قطاعات البناء والأشغال العمومية التي تتزود بشكل مستمر من السوق المحلية أو عن طريق الاستيراد مباشرة من الخارج لبعض المواد، ومنها حديد البناء والخشب، ما سينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنجاز، وبالتالي الأسعار النهائية للسكنات التي لم تتوقف عن الارتفاع منذ سنوات، خاصة بالنسبة لأسعار المشاريع التي تأخر انطلاقها لأسباب بيروقراطية صرفة.
واتهم وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، الأربعاء الماضي، المضاربين المحليين، بالتلاعب في أسعار حديد البناء وبعض مواد البناء، من منطلق تحكمهم في الأسعار والضغط الذي يمارسونه على موزعي الجملة والتجزئة، مؤكدا أن الحكومة ستدرس الإجراءات الواجب اتخاذها في مجلس الحكومة القادم.