التبرّع بالميزانيات المجمدة لقطاع الصحة وصندوق كورونا!

نواب وسيناتورات يقترحون:

طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة، باقتطاع جزء من ميزانية الوزارات وتحويلها لقطاع الصحة والتضامن الوطني، وهذا في إطار تقديم الأولويات لمواجهة وباء كورونا، داعين في نفس السياق، مصالح عبد العزيز جراد، لتخصيص مبالغ مالية للعمال غير الأجراء الذين يواجهون "شبح" الجوع بعد إجبارهم على أخذ عطلة دون أجر.
اعتبر السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتحويل اعتمادات مالية بقيمة أربعة ملايير وثمانين مليون دينار لميزانية الصحة، من أجل مواجهة وباء كورونا خطوة إيجابية لكنها تبقى غير كافية مقارنة بما ترصده الدول الأخرى لمواجهة الوباء، وبما تحتاجه الجزائر عبر 48 ولاية، مطالبا في نفس الوقت بضرورة تحويل جزء من الأموال والميزانيات الخاصة بالوزارات الأخرى ماعدا الأجور، إلى وزارة الصحة والتضامن الوطني لمواجهة الوباء.
وحسب عبد الوهاب بن زعيم، فإن الحكومة مجبرة على رصد كل الإمكانيات لمواجهة الوباء، لأن القضية تتعلق بالأمن الصحي للشعب الجزائري، مضيفا في تصريح ل"الشروق": أن هناك العديد من الوزارات أشغالها مجمدة نظرا لانتشار الوباء، وعليه فلابد من استغلال ميزانيتها لمحاربة هذه الكارثة، ونفس الشيء بالنسبة لأموال التبرعات.
وهو نفس الموقف، الذي دافع عنه عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني عمار موسي، الذي ثمن خطوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في تحويل اعتمادات مالية لصالح ميزانية الصحة من أجل مواجهة تفشي وباء كورونا.
وحسب البرلماني، فإن هناك وزارات نشاطاتها مجمدة منذ انتشار الوباء في الجزائر، الأمر الذي يستوجب المسارعة في تحويل مخصصاتها المالية لوزارة الصحة فالأولوية يضيف -المتحدث – لمواجهة وباء كورونا.
وتطرق البرلماني لقضية العمال غير الأجراء الذين تم تسريحهم في عطلة إجبارية دون راتب شهري، وهم يواجهون شبح الجوع- حسبه – مطالبا الحكومة بالتكفل بهذه الفئة التي تعاني وتعيش وضعية حرجة مصرحا: "وجب التكفل بهم وتعويضهم من صندوق كاسنوس ولكناس"، كما تساءل النائب، عن إمكانية استفادة الدولة من الأموال الموضوعة في صندوق الكوارث، على اعتبار أن كورونا تشكل خطرا على الأمن الصحي للجزائريين ولابد من الاستعانة بكل القطاعات لمواجهته.