هذه فرضيات تمرير "قانون المالية التكميلي" دون برلمان بسبب كورونا!

نواب وسيناتورات يتحدثون عن المادتين 142 و107 من الدستور

لا يستبعد برلمانيون من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يتم تمرير مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 دون عرضه على البرلمان والاكتفاء بتوقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وإصداره بأمرية رئاسية، في ظل حالة الوباء المتفشية التي تشهدها البلاد وغلق البرلمان مؤقتا وفرضيات أن تزداد الأمور سوءا، خاصة بعد إعلان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات دخول الجزائر المرحلة الثالثة للوباء.
ويوضح عضو مجلس الأمة السيناتور عبد الوهاب بن زعيم أنه بالنسبة لمشروع قانون المالية التكميلي إذا استحال تمريره عن طريق البرلمان فإن المادة 142 من الدستور تتيح لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حال شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة.
ووفقا لبن زعيم، فإنه يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها وتعَد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
ويمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 107 من الدستور، وتتخذ الأوامر في مجلس الوزراء، مضيفا "تمرير قانون المالية التكميلي دون عرضه على البرلمان وارد جدا في مثل هذه الظروف إذا استمر الوباء وبقيت هياكل الدولة مغلقة منها مبنى البرلمان".
وبالمقابل، يؤكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عمار موسي ل"الشروق" أن تمرير مشروع قانون المالية التكميلي دون عرضه على غرفتي البرلمان سيكون في حالة واحدة وهي في حال إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حالة الطوارئ في البلاد، والأمر مستبعد اليوم وسابق لأوانه، مضيفا "حتى إذا كانت أبواب البرلمان اليوم مغلقة لمنع انتشار فيروس كورونا، فهذا لا يمنع من عرض مشروع القانون التكميلي على لجنة المالية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وذلك للبت فيه وإعطاء رأيها حول هذا القانون".
وشدد موسي أن تمرير قانون المالية التكميلي بأمرية رئاسية سيكون الخيار الأخير في حال استمر الوضع الصحي على ما هو عليه، وتزايد استفحال الوباء وتم إعلان حالة الطوارئ وهو الوضع الذي قال إننا في الجزائر لا نرغب في الوصول إليه، وذهب موسي أبعد من ذلك، قائلا إن الإشكال المطروح والتحدي الأكبر أمام الحكومة اليوم لا يكمن في كيفية تمرير قانون المالية التكميلي وإنما فيما سيتضمنه هذا القانون خاصة أن برميل البترول اليوم أقل ب22 دولارا عن السعر المرجعي المحدد في قانون المالية لسنة 2020، وتساءل عضو لجنة المالية: "ما هي الخيارات المالية القريبة التي سيعتمدها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة أن الوزير الأول عبد العزيز جراد سبق وأن قال إن الجزائر لن تعيد تجربة طباعة الأموال ولن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية".
وكانت الحكومة قد اختارت مسبقا اللجوء إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2020 لمعالجة الاختلالات التي سبق أن تضمنها قانون المالية السنوي، حيث فرض ضرائب غير مباشرة على المواطن ودون الإعلان الصريح عنها، وتضمن العديد من النقاط التي كانت مثيرة للجدل، خاصة أنه تم إعداده وصياغته والتوقيع عليه في مخابر الحكومة السابقة.