وزارة الشؤون الدينية ترد على جريدة ايطالية اتهمت الجزائر باضطهاد المسيحيين

رد مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف المكلف بالاتصال عبد الله طمين في تصريح مطول على مقال نشرته صحيفة "كوريار ديلا سيرا" الإيطالية منتصف الشهر الماضي، يطلب فيها صاحب مقال "مظاهرة من اجل المسيحيين المضطهدين في الشرق"، تنظيم مظاهرة حاشدة بالعاصمة الإيطالية روما من اجل وضع حد "لمأساة ومعاناة" المسيحيين في عدد من البلدان الإسلامية من بينها الجزائر.
المقال موضع الافتراء على الجزائر، وقعه نائب مدير تحرير النشرية المذكورة مجدي علام، إيطالي من أصل مصري، اتهم فيها البلدان الإسلامية من بينها الجزائر، باضطهاد المسيحيين على ترابها وتضييق الخناق عليهم، ما جعل ممثل وزير الشؤون الدينية يرد عليه حيث ذكره فيه ولمن يفكر مثله في حث المسيحيين على النهوض ضد أنظمة البلدان الإسلامية بزعم "قمع المسيحيين واضطهادهم"، بأن الحقيقة التي يعرفها الجميع هي عكس ذلك تماما "ما نسبه للدول الإسلامية بصفة عامة ولبلد الديمقراطية والحريات-الجزائر- بصفة خاصة من تهم لا أساس لها من الصحة، يمكن أن ينطبق على موقفه هو شخصيا من الإسلام وليس على موقف الدول الإسلامية من المسيحية" معتبرا أن كتابة تقرير صحفي بهذا الأسلوب "يتعارض ويتناقض تماما مع ما يطمع إليه المجتمع الدولي في الوقت الراهن من ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والتقارب والتعايش بين الأديان عموما والديانات السماوية على وجه الخصوص".
وأضاف عبد الله طمين في رده على الاتهام الباطل للجزائر من قبل كاتب المقال المصري-الإيطالي، أنه إذا كان هذا المغرض يقصد باتهاماته نص القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين "فإنه من حق الدولة أن تشرع من اجل تنظيم أية عملية كانت، وأن التشريع في مجال العبادات لا يعني المنع أو تحديد طريقة العبادة، فتلك أشياء تحددها الديانة وليس التشريعات، مثلما تعمل به كل دول العالم مهما كانت طبيعة نظامها السياسي في أوربا وباقي القارات". ومثلما ذهب إليه المتحدث باسم وزارة الشؤون الدينية فإن الدولة الجزائرية حرة في تنظيم أمورها وأمور الرعايا المقيمين على ترابها وقد "أرادت من خلال القانون المذكور توضيح الكيفيات الإجرائية التي تجعل طريقة العبادة تسير بنظام وبدون فوضى بدون تشويش على ممارسة هذه الشعائر ومثل ذلك مطبق على ممارسة الشعائر الإسلامية بنص القانون".
أما ما جاء في المقال من أفكار مغرضة واتهامات باطلة للجزائر بقمع الحريات الدينية واضطهاد المسيحيين مما يستدعي الوقوف في مظاهرة حاشدة بالعاصمة روما مثلما دعا إليه صاحب المقال، فالاتهامات تلك تعود كلها على صاحبها باتجاه عكسي، حسب ممثل الوزارة "هل منعت الجزائر دخول شخص إليها بسبب ديانته؟ هل طردت السلطات الجزائرية شخصا بسبب ديانته؟ هل قامت السلطات الدينية بتفتيش أماكن العبادة لغير المسلمين؟ هل منعت الجزائر تداول الدعائم الدينية أو الكتب العلمية التي تتناول مقارنة الأديان أو البحث في الدين؟" الأسئلة التي تجيب عن نفسها في تحديد من من الدول في العالم تقوم بقمع الحريات وتضطهد الأشخاص من اجل قناعتهم الدينية وانتمائهم العقائدي. وفي تناقض صارخ مع المواثيق الدولية والاتفاقات، تفيق مثل هذه الأبواق "لتزمر" بنغمات يرد صداها أطماع مبيتة ونوايا مخفية، من اجل تدخل سافر بطريقة أو بأخرى في شؤون الدول، هذه المرة بحجة حماية الأقليات المسيحية على أرض الإسلام، الخطة المكشوفة التي أصبحت لا تخفى على ذهن أحد، بعد استغلال البعثات التبشيرية ظروف البلاد ومشاكلها الظرفية، لإقناع الشباب بالانحراف عن دينه وعقيدته والتخلي عن وطنه بمختلف وسائل الإغراء.
غنية قمراوي:ghaniaguemraoui@ech-chorouk.com