1500 محضر قضائي متربص يناشدون وزير العدل التدخل

مصير مجهول لوضعيتهم بعد ما قدموا استقالتهم من وظائفهم

بعد اجتياز المحضرين القضائيين المتربصين والمقدر عددهم ب1500 متربص لمسابقة الالتحاق بالمهنة ونجاحهم عن جدارة واستحقاق بعد مرورهم بالامتحان الكتابي الذي تم إجراءه يوم 30 جوان 2018، ثم الشفوي في شهر فيفري 2019، يتخبط هؤلاء بين طيات البطالة المقننة والمصير المجهول، مطالبين وزير العدل بلقاسم زغماتي التدخل.
فبعد تقديمهم لاستقالتهم من مناصبهم للالتحاق بالتدريب الميداني يوم 31 مارس 2019 والذي تقدر مدته ب10 أشهر والذي انقضى في آجاله القانونية يوم 31 جانفي 2020، والتربص النظري المقدرة مدته بشهرين والذي لم يتبق من مدته سوى أقل من شهر، إذ تم تجميد التربص بسبب جائحة كورونا إلى إشعار آخر دون تقدير لمصير المتربصين الذين يعانون الأمرين لانعدام الدخل منذ أكثر من سنة، حيث وجدوا أنفسهم في وسط الطريق دون إعانة، فهم لا يتلقون أية علاوة أو منحة طيلة فترة التربص.
وما أزم الوضع السكوت المطبق لوزارة العدل عن تحديد مصيرهم والالتفات لمطالبهم في ظل الوضع الراهن والجائحة التي عصفت بحلم التخرج وإنهاء التربص قبل شهر من انقضائه..
المحضرون القضائيون المتربصون من خلال اتصالهم ب"الشروق" طالبوا الوزارة المعنية برفع التربص والاكتفاء بما انقضى منه وهذا بصفة استثنائية واستعجالية، إذ تم مراسلة الوزارة عن طريق رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ولم تتلق أي رد حول الموضوع، بالإضافة إلى ذلك المطالبة بالإسراع في إجراءات التعيين فور رفع الحجر الصحي مع المطالبة بمراجعة مبلغ الختم الرسمي والمقدر ب50000 دج وخفضه إلى الحد المعقول، وكذا مبلغ البطاقة المهنية والمقدر ب42000 دج والذي يعتبر مبلغا مبالغا فيه جدا، مطالبين الإعفاء منه أو خفضه للحد الأدنى.