أودعوا ملفاتهم منذ أكثر من 6 أشهر: أكثر من 600 متربص يطالبون بحقهم في أداء اليمين

يشتكي متربصو مهنة المحاماة الذين أودعوا ملفاتهم في نقابتي الجزائر والبليدة من التأخر غير المبرر لموعد أداء اليمين، حيث تم إيداع الملفات منذ شهر سبتمبر 2012، وتم دفع المصاريف في شهر جانفي من السنة نفسه مقدرا بقيمة 50000 دج عن كل متربص، وهو مبلغ مكلف جدا بالنسبة لمتربصين جديثي العهد بالتخرج. كما أنهم ممنوعون أثناء التربص من ممارسة أي عمل مهما كان نوعه، وهذا ما يرفضه المتربصون بشدة، متسائلين كيف يمكننا تسيير أمور حياتنا ونحن ممنوعون من العمل كما رفض المتربصون في مهنة المحاماة التضييق الشديد عليهم من طرف النقابات الوصية التي تجبرهم على التربص المجاني ولمدة طويلة الأمد. وفي سياق ذي صلة ذكر مصدر ل«البلاد" أن عدد المتربصين يفوق 600 متربص، وهم مستاؤون كثيرا من تأخير موعد أداء اليمين، حيث يتم إطلاق إشاعات من النقابة كل مرة لامتصاص غضب المتربصين.
كما أن الوضعية الحالية للمتربصين سيئة جدا إذ لا يمكن لهم الالتزام بانشغالات أخرى سوى انتظار أداء اليمين، وهم جد مستاؤون من بقائهم معلقين لمدة تقارب ستة أشهر، حيث يشتكي بعض المتربصين مما وصفوه بالاستعباد الذي يمارسه بعض المحامين على المتربصين الجدد إذ يطالبونهم بالقيام بمهام يوميا حتى قبل أداء اليمين.
وعليه يذكر الطلبة أنهم عازمون على رفع مطالبهم الى الجهات المعنية لا سيما وزراة العدل، رافعين جملة من الانشغالات التي تكتنف مهنة المحاماة معتبرين الوضع سيئا ويحتم عليهم الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم المهضومة من طرف الجهات الوصية في ممارسات فردية لبعض المحامين وتماطل جماعي من طرف النقابات المسؤولة عن برمجة دورة أداء اليمين.
يمهل المتربصون الجهات المعنية مدة لا تتجاوز 15 يوما لتسوية وضعيتهم أو الدخول في حركة احتجاجية من أجل تسوية وضعيتهم رافضين كل أساليب التماطل الممارسة من طرف النقابات.
وفي رد حول الموضوع ذكر أنور مصطفى رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين أن لا وجود لمدة محددة في القانون بين التربص وأداء اليمين وأن مدة التسعة أشهر هي مدة قانونية وأن دراسة الملفات تأخد وقتا وهذا ما أجل عقد دورة أداء اليمين.