طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات، والأساتذة الباحثين، بإعداد تقارير أولية ونهائية، حول استراتيجية ما بعد كورونا، مع تسليمها قبل نهاية شهر ماي المقبل، وتخص مقترحات حول استكمال السنة الجامعية الجارية، في أحسن الظروف، وكذا سبل استقبال الطلبة، لاسيما الجدد، والتكفل بهم، من حيث تداعيات جائحة كورونا الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن تقييم شامل لعمل الأرضية الرقمية، كجامعة افتراضية، مكمل للجامعة التقليدية. وأبرزت الوزارة، من خلال مراسلتها التي تحمل رقم 547، الموجهة لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات عبر الوطن، على أنه رغم بروز بوادر إيجابية للخروج من أزمة كورونا بالجزائر، "جراء مواجهتها من طرف السلطات العليا بإجراءات كلها حزم وشجاعة"، إلا أن هذه الجائحة – حسبها – ستترك خلفها آثارا وخيمة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدول، وهو ما يحتم على الأسرة الجامعية، كطرف من هذه المعادلة، إجراء تقييم ذاتي شامل للوضع الجديد، والتفكير في استراتيجية ما بعد كورونا، وكذا اقتراح حلول لاستكمال السنة الجامعية الجارية في أحسن الظروف. وطالبت الوزارة حسب مراسلتها رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، بالتنسيق مع رؤساء الأخيرة والأساتذة الجامعيين، بموافاتها بتقرير مفصل حول الوضعية الحالية للعلمية، ووضع الموارد البيداغوجية، على الأرضية الرقمية، ومدى استجابة الطلبة لهذا النمط من التعليم الرقمي، إضافة إلى التحضير الجيد من الآن، حسب المراسلة لاستقبال الناجحين في البكالوريا، حسب رزنامة إجراء الاختبارات، التي ستعتمد في إطار قرارات الحكومة. وشددت الوزارة في هذا السياق، على ضرورة تقديم مقترحات تمس الجاهزية لاستقبال الطلبة، من خلال وضع آليات تسمح باعتماد نظام الدوامين، وزيادة قدرات الاستيعاب، من خلال إعادة توزيع الحصص التعليمية، مع اعتماد الجامعة الافتراضية كمكمل للجامعة التقليدية، باعتبارها خيارا ضروريا. كما طالبت الوزارة بضرورة التفكير في مقترحات تمس مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والاضطرابات التي أحدثتها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، كمنظومة تفكير وقوة اقتراح، تساعد السلطات على اتخاذ القرار، حيث يتعين – حسبها – تقديم حلول لمواجهة هذه الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مع تصور دور جديد للجامعة، عبر إدراج مهن أخرى جديدة، ورفع المستوى العلمي، وكذا تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد. وشددت الوزارة على رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، ضرورة تقديم هذه الحلول والتصورات، في إطار تشاركي، من خلال اقتراح مشاريع للخروج من الأزمات متعددة الأبعاد، الناتجة عن جائحة كورونا، آخذين بالحسبان الوضع الاقتصادي الحرج، وانخفاض مداخيل المحروقات، حيث يتعين عليهم – وفق الوزارة – تقديم تقرير أولي حول العناصر المذكورة، واقتراحات حلولها في آجال 15 يوما، إضافة إلى إعداد مشروع تقرير نهائي من كل ندوة، قبل نهاية آجال شهر ماي المقبل.
